T+ | T- سلط تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي الضوء على المشهد المالي لدولة الكويت مع انتهاء السنة المالية (2025 / 2026)، كاشفاً عن التداعيات العميقة التي فرضتها التطورات الجيوسياسية الأخيرة، وتحديداً إغلاق مضيق هرمز، على الإيرادات النفطية وحجم العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة.

واستعرض التقرير التقديرات الأولية التي بُنيت عليها الموازنة المنتهية، حيث قُدرت اعتمادات المصروفات بنحو 24.538 مليار دينار كويتي، مقابل إيرادات إجمالية متوقعة بنحو 18.231 مليار دينار.

واستحوذت إيرادات النفط والغاز على النصيب الأكبر بنسبة 84 %، لتبلغ 15.305 مليار دينار، وذلك استناداً إلى حصة إنتاج تبلغ 2.5 مليون برميل يومياً، وسعر تقديري يبلغ 68 دولاراً للبرميل، وسعر صرف معتمد بـ 307 فلوس للدولار. وتضمنت الحسبة إيرادات غاز بنحو 320.9 مليون دينار، بعد خصم تكاليف الإنتاج المقدرة بـ 4.065 مليارات دينار. في حين قُدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 2.926 مليار دينار، ليبلغ العجز الافتراضي الأولي المتوقع نحو 6.307 مليارات دينار (قبل استقطاع حصة احتياطي الأجيال القادمة).

وتطرق «الشال» إلى مفارقة لافتة شهدها شهر مارس الماضي؛ فمن الناحية النظرية، قفز معدل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوسط الكويتية