استكملت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية مراجعة دورية لتصنيفات دولة الإمارات، وهي المراجعة التي أُجريت من خلال لجنة تصنيف انعقدت في 30 مارس 2026، حيث تم خلالها إعادة تقييم مدى ملاءمة التصنيفات في ضوء المنهجيات الرئيسية ذات الصلة، والتطورات الأخيرة.

وأفادت الوكالة بأن "التصنيف السيادي عند Aa2 مدعوم بارتفاع دخل الفرد وقوة المؤسسات والسياسات الاقتصادية وانخفاض عبء الدين الحكومي"، فيما نوهت بأن "هذا البيان لا يُعلن عن أي إجراء يتعلق بالتصنيف الائتماني، ولا يُشير إلى احتمالية اتخاذ أي إجراء من هذا القبيل في المستقبل القريب".

ووفق الوكالة، فمن أبرز التحديات الائتمانية: التوترات الجيوسياسية الإقليمية والتعرض غير المباشر للمخاطر الاقتصادية والمالية الناجمة عن التحول العالمي نحو خفض الانبعاثات الكربونية.

وشددت على أن "النزاع الحالي في الشرق الأوسط يُؤثر بشكل كبير على قطاع الهيدروكربونات في دول الخليج، لكن الإمارات تمتلك مسارًا بديلًا لتصدير نفطها وغازها، وهو خط أنابيب حبشان-الفجيرة، الذي يُخفف من حدة هذا التأثير "، مشيرة إلى أن "النزاع يُعيق الأنشطة الاقتصادية غير النفطية والقطاعات الحساسة للثقة، مما يؤثر سلبًا على اقتصاد الإمارات ككل".

وأضافت الوكالة في تقريرها أنه "في حال استمرار النزاع في تعطيل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، وعودتها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية