تشير بعض التقديرات في دول الخليج العربيِّ إلى وجود أعدادٍ كبيرةٍ من العمالة «منخفضة المهارة»، لا تضيف «قيمةً إنتاجيَّةً» حقيقيَّة، بل قد تسهم في «خلق تشوُّهات» في سوق العمل، مثل انخفاض الأجور في بعض القطاعات، و»ضعف الاستثمار» في التقنية، واستمرار الاعتماد على نماذج تشغيل تقليديَّة، كما أنَّ وفرة هذه العمالة قد تؤدِّي إلى إبطاء التحوُّل نحو اقتصاد قائم على «الابتكار» و»المعرفة».
لا شكَّ أنَّ العمالة الوافدة لعبت دورًا محوريًّا في بناء البنية التحتيَّة ودعم الطَّفرة الاقتصاديَّة خلال «العقود الماضية»، خاصَّةً في المراحل التي كان فيها العرض المحلي من الكفاءات محدودًا، إلَّا أنَّ الواقع الحالي يختلف، حيث ارتفعت مخرجات التَّعليم، وتزايدت أعداد الشباب المؤهَّلين، وأصبحت الحاجة ملحَّة لإعادة تقييم دور العمالة في ضوء المتغيرات الجديدة.
إنَّ دول الخليج، وعلى رأسها «المملكة العربيَّة السعودية»، تشهد تحوُّلات اقتصاديَّة عميقة في إطار رُؤى طموحة تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الإنتاجيَّة، وخلق فرص عمل مستدامة للمواطنِين، وفي خضم هذه التحوُّلات، يبرز تساؤل مهم يتعلَّق بكفاءة سوق العمل وتركيبته، و»مدى مساهمة العمالة الوافدة» في تحقيق أهداف التنمية.
ومن هنا، لا يتعلَّق النقاش برفض العمالة الوافدة بحد ذاتها، بل بمدى مواءمتها لاحتياجات الاقتصاد، فالمشكلة ليست في «العدد» فقط، بل في «النوعيَّة» و»الإنتاجيَّة»، فالاقتصادات المُتقدِّمة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة
