أفاد مصدر مطلع لشبكة CNBC أن لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ ستعقد جلسة استماع لترشيح كيفن وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي في 16 أبريل/نيسان.
ويمضي ترشيح وارش قدماً رغم استمرار تحقيق جنائي منفصل في شؤون مجلس الفدرالي الأميركي، مما يُنذر بتضارب محتمل بين الإجراءين المتوازيين اللذين أطلقتهما إدارة ترامب.
وقد صرّح عضو لجنة الشؤون المصرفية، السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولاينا الشمالية، توم تيليس، بأنه لن يصوّت لصالح تثبيت وارش حتى يُحسم التحقيق. ومع ذلك، يُبدي الرئيس دونالد ترامب رغبةً شديدة في تثبيت وارش.
وتعني معارضة تيليس أن ترامب لا يستطيع الجمع بين الأمرين. لكن بمواصلة عقد جلسة الاستماع، فإنه يحاول تحقيق ذلك على أي حال.
ولم تُدرج اللجنة جلسة الاستماع بعد في جدول أعمالها العلني. وامتنع وارش ومتحدث باسم لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ عن التعليق.
ذكرت بوليتيكو سابقاً أن اللجنة حددت موعداً للجلسة.
يُجري التحقيق الجنائي بحثاً في مزاعم تفيد بأن جيروم باول، الرئيس الحالي لمجلس الاحتياطي الفدرالي، قد كذب على الكونغرس بشأن حالة أعمال التجديد المكلفة لمكاتب المجلس. وقد ندد باول بالتحقيق، معتبراً إياه ذريعة للضغط عليه لخفض أسعار الفائدة، كما طالب ترامب.
كلف الكونغرس مجلس الاحتياطي الفدرالي بتحديد أسعار الفائدة بمعزل عن الاعتبارات السياسية. وعادةً ما تكون البنوك المركزية التي تعمل باستقلالية أكثر فعالية في مكافحة التضخم. ويتزايد القلق في الولايات المتحدة من خطر عودة ارتفاع الأسعار مع ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة الحرب مع إيران.
وقد أيّد قاض فيدرالي موقف باول في هذه القضية. إذ رفض القاضي جيمس بواسبيرغ، من محكمة مقاطعة كولومبيا الأميركية، يوم الجمعة، طلباً من الحكومة لإعادة النظر في قراره بإلغاء مذكرات الاستدعاء الموجهة إلى مجلس الاحتياطي الفدرالي......
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
