أفاد تقرير مشترك لمؤسسة Century International الأمريكية ومشروع XCEPT البريطاني بأن نحو 35% من مكونات الأسلحة والمواد الخام المهربة إلى الحوثيين بين 2021 و2025 كانت من الصين، مقارنة بـ 21% من إيران، التي تحتل المرتبة الثانية كمصدر للأسلحة.
وجاء في التقرير، الذي حمل عنوان "من المهربين إلى سلاسل التوريد: كيف أصبحت حركة الحوثيين في اليمن تهديدًا عالميًا"، أن تحليل المكونات الداخلية للصواريخ وغيرها من الأسلحة المضبوطة بعد الهجمات أو أثناء عمليات الضبط، كشف عن استيراد مكونات ومواد خام من دول عدة بينها الهند وألمانيا وهولندا وكوريا الجنوبية وسويسرا والولايات المتحدة وتايلاند وفيتنام.
وأشار التقرير إلى أن 44 مسؤولاً أمريكيًا وغربيًا وإقليميًا، بما في ذلك أعضاء الحكومة اليمنية، يعتقدون أن هذه الشحنات تُستخدم في تصنيع طائرات مسيرة وصواريخ استخدمها الحوثيون في هجماتهم على البحر الأحمر خلال حرب غزة ومواجهاتهم مع الولايات المتحدة عام 2025.
ويعد التقرير جزءًا من مشروع "ما وراء المحور" التابع لمؤسسة سينشري إنترناشونال، ويدعمه برنامج البحث "الأدلة والسياسات والاتجاهات المتعلقة بالصراع عبر الحدود" (XCEPT)، والممول من التنمية الدولية في المملكة المتحدة.
وأظهر التقرير أن المواد الخام ذات المنشأ الصيني والمواد ذات الاستخدام المزدوج تمثل الحصة الأكبر من عمليات الضبط، مشيرًا إلى تحول الحوثيين من الاعتماد على الأسلحة الإيرانية إلى سلسلة توريد تصنيع دولية تعتمد على أجزاء مستوردة من الصين ودول رئيسية أخرى.
واستند التقرير إلى نحو 150 مقابلة معمقة مع خبراء ومصادر سرية ومسؤولين عسكريين وأمنيين واستخباراتيين رفيعي المستوى، ومراجعة وثائق عامة وخاصة، وبيانات عمليات تهريب برية وبحرية، وإحصاءات الموانئ، وتحليل مواقع التهريب عبر صور الأقمار الصناعية وانبعاثات الضوء الليلي، ونظام التعريف الآلي للسفن (AIS)، بالإضافة إلى قاعدة بيانات تضم أكثر من 370 سلعة تم ضبطها خلال نحو 140 عملية اعتراض.
وأوضح التقرير أن الحوثيين بدأوا منذ عام 2020 بالتحول من متلقين سلبيين لأنظمة الأسلحة الكاملة إلى مصنّعين محليين، حيث بلغت نسبة المواد المصادرة المصنّعة محليًا أكثر من 80% في 2024 و2025.
وأشار التقرير إلى أن قناة الإمداد المباشرة بين إيران واليمن ما زالت الأهم، حيث تُنقل الأسلحة الصغيرة والذخائر والطائرات المسيّرة والصواريخ ومكوناتها عبر مراكب شراعية إلى مواقع بحرية قريبة من اليمن، ثم توزع برًا إلى مناطق سيطرة الحوثيين عبر طرق التهريب الشرقية.
وحذر التقرير من أن حركة الحوثيين تحولت خلال عقد إلى قوة عسكرية تستخدم مئات الطائرات المسيّرة والصواريخ المتطورة ضد أهداف تبعد حتى 2600 كيلومتر عن اليمن، لتصبح تهديدًا ليس فقط لليمنيين، بل للمنطقة والتجارة العالمية.
وبعد هدنة 2022، زاد النشاط في سلاسل الإمداد، حيث أظهرت صور الأقمار الصناعية وزيادة انبعاثات الضوء الليلي أن نشاط التهريب بلغ ذروته بين 2022 و2023، واستقر عند مستويات عالية تاريخيًا، مع زيادة ملحوظة للطرق الغربية وصولًا إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون.
وكشف التقرير عن استخدام مراكب شراعية كبيرة وسفن شحن صغيرة في ميناء صيد شمال شرق ميناء الصليف لتفريغ الأسلحة القادمة من إيران والقرن الأفريقي، مشيرًا إلى أن عمليات النقل عادت لمستويات عالية بعد انخفاضها منتصف 2024.
وأوضح التقرير أن تصنيع وتجميع الأسلحة محليًا أدى إلى صعوبة منع الحوثيين من توسيع ترسانتهم، حيث حلت شبكة توريد هجينة محل نموذج التوريد التقليدي، مع انتقال المكونات والمواد الخام من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط عبر قنوات تجارية وغير مشروعة، وسط تدريب وتبادل معرفة محليًا وخارجيًا بمشاركة الحوثيين والحرس الثوري الإيراني وحزب الله.
هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن
