في خضم تصاعد وتيرة الحرب على إيران ولبنان، وتزامناً مع تشديد الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 700 منذ بدء الهدنة في أكتوبر الماضي، شهدت القاهرة يومي الأربعاء والخميس، جولة مفاوضات حاسمة بين وفد حركة «حماس» برئاسة خليل الحية والوسطاء المصريين والقطريين والأتراك، إلى جانب الممثل السامي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف.
وبينما ركزت الرواية الرسمية على «استكمال تنفيذ الاتفاق»، كشفت مصادر غربية وإسرائيلية أن هذه الجولة كانت بمثابة مواجهة مفتوحة حول جوهر الخطة الأميركية لمرحلة ما بعد الحرب، والتي تشترط نزع سلاح "حماس" بالكامل كشرط لإعادة الإعمار.
وكشفت مصادر مطلعة، أن وفد الحركة أبلغ الوسطاء بشكل قاطع رفضه مناقشة مقترحات نزع سلاحها قبل أن تفي إسرائيل بالتزاماتها بالكامل في المرحلة الأولى من خطة الرئيس دونالد ترامب.
وبحسب المصادر، تتمسك «حماس» بمطالب أساسية تتضمن الانسحاب الفوري خلف «الخط الأصفر»، حيث تطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها بما يتجاوز خط وقف النار، بينما تسيطر إسرائيل حالياً، على أكثر من نصف مساحة القطاع بموجب هذا الخط.
كما تطالب الحركة، بضمانات لفك الحصار وإدخال المساعدات، حيث تشير بيانات الدفاع المدني إلى أن المعابر تعمل بنسبة 40 % فقط من طاقتها، وأن المساعدات الداخلة لا تتجاوز 43 % من الحاجة الفعلية.
وفي تطور لافت، كشف مسؤولون رفيعو المستوى أن «حماس» لا ترفض مقترحات نزع السلاح بشكل قاطع، بل تسعى لتعديلها جذرياً عبر «رؤية بديلة» تم تقديمها للوسطاء سابقاً وحصلت على قبول مبدئي من ترامب.
وتقضي هذه الرؤية بجدول زمني يمتد لثلاث سنوات يبدأ بجمع وتخزين الأسلحة الثقيلة فقط، مع احتفاظ الحركة بالأسلحة الخفيفة، على أن يكون ذلك ترتيباً موقتاً حتى انتهاء المرحلة الانتقالية.
«مجلس السلام»
في المقابل، يبدو أن «مجلس السلام» ومبعوثه ميلادينوف يتجهان نحو موقف أكثر تشدداً، مستغلين انشغال الولايات المتحدة وإسرائيل بالحرب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
