يعقد مجلس النواب، الأحد، جلسة تشريعية لمناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026. بعد لإقراره من لجنته المختصة (التربية والتعليم).

وتلتقي لجنة الخدمات العامة والنقل مع نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات لمناقشة الأمور والمشاكل التي تواجه قطاع التأجير "في ظل الظروف الحالية".

الأربعاء الماضي، أقرت لجنة التربية والتعليم النيابية مشروع القانون، برئاسة النائب إبراهيم القرالة، الذي أشار إلى أن إقرار مشروع القانون جاء بعد مناقشات مستفيضة مع الجهات المعنية وأصحاب الاختصاص، مؤكدا أن اللجنة حرصت على دراسة المشروع بشكل شامل، وإدخال التعديلات اللازمة التي تعزز جودة التعليم وترتقي بمستوى مخرجاته، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لتحديث القطاع التربوي ومتطلبات التنمية وسوق العمل.

وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، قال إن مشروع القانون يهدف إلى تطوير الإطار التشريعي الناظم للعملية التعليمية، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في الوزارة، بما ينعكس إيجابا على جودة التعليم ومخرجاته.

وأضاف أن المشروع يسهم في تعزيز جودة العملية التعليمية بما يتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة المملكة