صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) القرار الوزاري رقم 30 لسنة 2026 بشأن دعم التكاليف الإضافية لضمان استمرارية إمدادات السلع إلى دولة الكويت وتثبيت أسعارها.

وحددت المادة الأولى من القرار "نطاق الدعم والسلع المشمولة" بحيث: تتولى وزارة التجارة والصناعة دعم التكاليف الإضافية المترتبة على الشركات المستوردة لضمان استمرارية إمدادات السلع الأساسية إلى دولة الكويت في الحالات الاستثنائية، التي يترتب عليها اضطراب وتعطل مسارات الإمداد البحري أو البري أو الجوي المؤدية إلى البلاد بما يستلزم استخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة.

وأوضحت أن الاستفادة من هذا القرار تقتصر على السلع الأساسية التالية: الأرز والطحين والعدس والزيوت النباتية والسكر والدجاج الكامل المجمد ومعجون الطماطم وحليب الأطفال (أقل من سنتين) وحليب البودرة والمعلبات (الفول والحمص والتونة والذرة والبازلاء والفاصوليا) والمياه المعبأة.

وأضافت المادة الأولى أنه يجوز لوزير التجارة دعم أي سلع أخرى متى اقتضت المصلحة العامة ذلك وبما يحقق استقرار السوق وضمان توفر السلع، وذلك كله في حدود الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية الدولة، على أن يسري هذا القرار على طلبات الدعم المقدمة بشأن الشحنات التي تمت أو تتم اعتبارا من 10 مارس 2026.

وبينت المادة الثانية من القرار "شروط الاستحقاق" حيث نصت على: لا يجوز صرف الدعم إلا بعد التحقق من توافر الشروط التالية مجتمعة:

1- أن تكون السلعة من السلع الأساسية المحددة في المادة الأولى، وأن تكون الشركة حاصلة على ترخيص تجاري سار يتوافق نشاطه مع السلع المستوردة وسبق لها استيرادها.

2- أن تترتب على اضطراب مسارات الإمداد زيادة مباشرة ومثبتة في تكلفة المنتج أو تكاليف النقل والشحن مقارنة بالتكاليف المعتادة السابقة.

3- أن تكون زيادة التكلفة خارجة عن إرادة الشركة، وغير ناتجة عن تقصير أو سوء إدارة أو قرارات تجارية يمكن تفاديها.

4- أن يكون الدعم ضروريا لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية للسوق المحلي دون انقطاع.

5- تقديم إقرار وتعهد رسمي بعدم رفع أسعار البيع محليا خلال فترة الاستفادة من الدعم وحتى بيع كامل المخزون المستورد.

وأوضحت المادة الثالثة "تكلفة الدعم"، حيث جاء فيها: يقصد بالتكاليف الإضافية في تطبيق أحكام هذا القرار أي زيادة على تكلفة السلعة أو نقلها باستخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة بسبب اضطراب سلاسل الإمداد المعتادة المؤدية إلى دولة الكويت مقارنة بالتكاليف السابقة.

ويقصد بالتكاليف السابقة تكلفة السلعة أو/ والنقل الفعلية وفقا لآخر سند مالي قبل تاريخ 10 مارس 2026 ويقع عبء إثبات الزيادة وسببها يقع على عاتق الشركة.

ويشمل الدعم فرق تكلفة الشحن أو فرق تكلفة المنتج أو كليهما معا، بشرط أن تكون الفروق موثقة ومقارنة بالتكاليف السابقة قبل التاريخ المذكور.

وأوضحت المادة الثالثة أن التقلبات التجارية المعتادة لا تشمل التغيرات الطبيعية والدورية في أسعار السلع أو تكاليف النقل في الأسواق العالمية في الحدود المعتادة وفقا للبيانات والأسعار السائدة في الأسواق العالمية خلال الفترة السابقة على تاريخ 10 مارس 2026.

وبينت المادة الرابعة من القرار "إجراءات التقديم" حيث نصت على: تلزم الشركات الراغبة في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية