القطاع الخاص والعطل الرسمية
محمد فخري المولى
القطاع الخاص والطبقة والكوادر الوسطية اداة فاعلة للبناء والتطوير، نحو طوق النجاة للدولة والحكومة الحالية والمقبلة لتفكيك معضلة (التوظيف) الذي انتج التوجة المفرط نحوه بدون حاجة فعلية مما اوجد بطالة وعدم انتاجية مقنعة، لتمسي معضلة التوظيف غير المبرر مشكلة اقتصادية مالية وفق تسمية ثقيلة بالاسم والتخصيصات المالية اسمها النفقات (الحاكمة). لكن وما ادراك ما لكن او الحقيقية غير المستساغة للقطاع الخاص وما ادراك
ما القطاع الخاص بالنسبة للدولة والحكومة، هل ينظر للقطاع الخاص على انه شريك نجاح ام شريك منسي للاعلان والتسويق فقط.؟
ننوه قبل البدء قد يذكر.. أن هناك دعم وهناك قروض وهناك ريادة وهناك قانون القطاع الخاص وهناك وهناك وهناك الكثير مما يردد، لكن هناك واقع مختلف تماما مع الاسف. الانطلاقة من عيد العمال الذي تحتفل به القوى العاملة والوسطية تجسيدا وتعميقا لدورهم المهم ببناء البلد للطرفة المقصودة يحتفل بعيد العمال الجميع لانه يوم عطلة رسمية الا ان العمال وخصوصا بالقطاع الخاص بسوح العمل لانهم لا عطلة لهم.
ظروف راهنة
عدم العمل ليوم بالقطاع الخاص معناه ببساطة قطع رزق العامل مهما كان نوع عمله لذلك اليوم. طبعا كل العطل وفق تسمية عطل او مهما كان سببها مثل
سوء الأحوال الجوية
مراعاةً للظروف الراهنة
مناسبة او حدث طارى
الخلاصة تجد العموم بعطلة
الا العامل بالقطاع الخاص. اما اذا اضفنا المرض والاصابة والعوارض الاجتماعية المجتمعية مثلما حدث بخريف عام 2019 وكورونا مرورا بالاحتقان الطائفي بالفترة المظلمة سننظر ببساطة مسلسل طويل بعنوان (هموم) القطاع الخاص. لغة الارقام مفيدة ومهمة وفق المعطيات الحالية
عدد من يلتحقون بالتعليم العام الالزامي عند الصف الاول الابتدائي اقترب من 1.5 مليون ونص طالب
عدد من يؤدي أمتحان الصف السادس العلمي يبلغ 750 الف خريج، اذن كدولة وحكومة هي امام قوة عمل جاهزة :
750 فرد خريج (سادس، بكلوريوس وما بعدها)
750 فرد قوة عاملة كوادر وسطية دون السادس الاعدادي
السؤال الاهم ما هو عدد الافراد الذي يمكن استيعابهم للعمل بالقطاع الحكومي وفق معادلة الحاجة والحذف والاستحداث او ببساطة ضمن معادلة أ. عدد من يحال على التقاعد لبلوغة السن القانوني سنويا ب. عدد من يطلب التقاعد لأسباب عدة قبل بلوغه السن القانوني سنويا النتيجة التوظيف سيكون لمن استطاع اليه سبيلا.؟
لننطلق الى معظلة المعظلات التي لم يتطرق اليها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة الحدث العراقية
