ستباشر أوزبكستان ابتداء من عام 2026 إدخال نظام وطني للتأمين الصحي الحكومي، في إطار إصلاح أوسع لتمويل الرعاية الصحية وآليات تقديم الخدمات الطبية في البلاد.

وينص الإصلاح على استحداث مشتري وطني واحد للخدمات الطبية، وأنظمة إحالة رقمية، إضافة إلى حزمة مضمونة من خدمات الرعاية الصحية الأساسية، تموَّل من الميزانية العامة للدولة.

وقال زوخيد إرماتوف، المدير التنفيذي لـ"صندوق التأمين الصحي الحكومي": "إن التأمين الصحي الحكومي هو نظام للحماية الاجتماعية صُمم لضمان الحصول على خدمات رعاية صحية ذات جودة".

من مشروع تجريبي إلى إصلاح على مستوى البلاد بدأت مناقشة فكرة إدخال التأمين الصحي الحكومي في أوزبكستان عام 2017، غير أن تطبيق مثل هذا النظام تطلّب سنوات من التحضير.

وقد أُنشئ "صندوق التأمين الصحي الحكومي" رسميا في ديسمبر/كانون الأول 2020، وأُطلقت برامج تجريبية في إقليم سرداريا عام 2021، أتاحَت اختبار آليات تمويل جديدة، وأطر تنظيمية محدثة، وأنظمة رقمية للخدمات الصحية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2025، اعتمد مجلس الوزراء لوائح جديدة تنظِّم كيفية تقديم الرعاية الطبية الممولة من الميزانية العامة في المؤسسات الطبية العامة والخاصة، على أن تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 2026.

وقال إرماتوف: "السؤال الرئيسي اليوم ليس: لماذا الآن؟ بل: هل النظام جاهز؟" مضيفا: "إن الإجابة تميل أكثر فأكثر إلى نعم".

وبحسب قوله، فإن الخبرة المتراكمة في الأقاليم التجريبية، وتسارع وتيرة رقمنة النظام الصحي، بما في ذلك السجلات الطبية الإلكترونية، وأنظمة الإحالة الرقمية وأدوات المتابعة المالية، قد أسست لقاعدة صلبة تسمح بتوسيع الإصلاح ليشمل جميع أنحاء البلاد.

نظام رعاية صحية يتمحور حول طبيب الأسرة يقع تعزيز الرعاية الصحية الأولية في قلب النموذج الجديد.

فسيتوجّه المرضى أولا إلى العيادة الأسرية المسجَّلين فيها، حيث يقدّم أطباء الأسرة الاستشارات، ويصفون الفحوصات، ويحددون الحاجة إلى رعاية متخصصة، وإذا لزم الأمر يتلقى المرضى إحالة إلكترونية إلى الأطباء الاختصاصيين أو إلى المستشفيات.

وستظل خدمات الطوارئ والرعاية العاجلة متاحة من دون الحاجة إلى إحالة مسبقة.

ويُدخل النظام مبدأ تمويليا جديدا يقوم على أن التمويل يتبع المريض، إذ تتلقى مؤسسات الرعاية الصحية مدفوعاتها من "صندوق التأمين الصحي الحكومي" وفقا لحجم الخدمات التي تقدمها.

وستُموَّل المؤسسات الطبية عبر آليات مختلفة بحسب مستوى الرعاية، بدفعات تعتمد على عدد المسجَّلين في الرعاية الأولية، وبمدفوعات قائمة على نوع الحالات في المستشفيات، وذلك في إطار نهج يستهدف تشجيع الكفاءة وتحسين نتائج العلاج.

الإحالات الرقمية وحرية اختيار المريض ومن السمات الرئيسة للإصلاح اعتماد نظام إحالات رقمي بالكامل.

فالمرضى الذين يحتاجون إلى علاج مخطَّط له في المستشفى سيتلقون إحالة إلكترونية تتضمن رمز "كيو آر" (QR)، ومن خلال بوابة الحكومة الإلكترونية "my.gov.uz" أو عبر تطبيق على الهاتف المحمول، سيتمكنون من اختيار المستشفى من قائمة المؤسسات الطبية المتعاقدة مع "صندوق التأمين الصحي الحكومي".

وتظل الإحالة سارية لمدة 60 يوما، بينما يُمنح المرضى مهلة تصل إلى 30 يوما لاختيار العيادة.

وستُدار جميع الإحالات وقوائم الانتظار وعمليات الإدخال إلى المستشفيات عبر نظام موحَّد للمعلومات الصحية الإلكترونية، على أن تتولى لجان طبية خاصة دراسة طلبات الاستشفاء وتحديد ما إذا كان ينبغي أن تتم المعالجة على المستوى الإقليمي أو على المستوى الوطني.

وتقول السلطات إن هذا النظام مصمم لزيادة الشفافية، والحد من المدفوعات غير الرسمية، وتحسين توزيع الموارد الصحية.

ما الخدمات التي سيغطيها التأمين؟ يضمن نظام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز