انتقادات واسعة لمشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية #عاجل جو 24 :

مالك عبيدات أثار مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية موجة انتقادات حادة من خبراء تربويين ونواب، اعتبروا أنه يفتقر إلى الأسس العلمية، ويعاني من خلل في الفلسفة والتطبيق، ولا يلبي أهداف إصلاح التعليم في الأردن.

يتفق المنتقدون على أن مشروع القانون، بصيغته الحالية، لا يحقق أهداف تطوير التعليم، بل قد يؤدي إلى تراجع في مخرجاته، مطالبين بإعادة النظر فيه، وإجراء حوار وطني شامل يضمن بناء نظام تعليمي متكامل يلبي احتياجات المستقبل.

السعودي: القانون "مقتطع وغير مبني على أسس علمية

من جانبه، قال وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور فايز السعودي إن مشروع القانون جاء "عبارة عن أجزاء مقتطعة من قوانين سابقة، أبرزها قانون التربية والتعليم وقانون التعليم العالي، دون أي تعديل حقيقي أو تدقيق لغوي وفني.

وأضاف السعودي ل الأردن ٢٤ أن عملية إعداد القانون "لم تكن منطقية ولا مبنية على أسس علمية ثابتة ، مشيراً إلى وجود تناقض واضح بين مبررات طرح القانون ومضمونه الفعلي.

وأوضح أن القوانين الحالية، مثل قانون التربية والتعليم رقم (4) لسنة 1993 وقانون التعليم العالي لعام 2018، تحتاج بالفعل إلى تطوير، لكن هذا التطوير يجب أن يستند إلى مستجدات العصر، خاصة في مجالات تكنولوجيا التعليم وتعديل السلم التعليمي.

وانتقد السعودي فكرة دمج "تنمية الموارد البشرية ضمن وزارة التربية والتعليم، مؤكداً أنه "لا يوجد في العالم وزارة بهذا المسمى ، وأن التجارب الدولية تتجه إما للفصل بين التعليم العام والعالي أو اعتماد نموذج هجين قائم على التنسيق، لا الدمج الكامل.

واقترح إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد البشرية يكون مظلة لعدة وزارات، مثل التربية والتعليم، والتعليم العالي، والعمل، والثقافة، على أن تبقى كل وزارة محتفظة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤