ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة سياسة دائرة شؤون الضواحي ودورها في تعزيز الترابط الاجتماعي وخدمة المجتمع، خلال جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الحادي عشر، برئاسة سعادة حليمة حميد رئيسة المجلس، مؤكداً أهمية تطوير آليات التنسيق مع الجهات المختلفة وتمكين مجالس الضواحي وأولياء الأمور، بما يدعم جودة الحياة ويعزز التواصل بين الأسرة والمجتمع والمؤسسات في الإمارة.
الشارقة 24:
عقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الحادي عشر، برئاسة سعادة حليمة حميد رئيسة المجلس، خُصصت لمناقشة سياسة دائرة شؤون الضواحي في الإمارة، وما تضطلع به من مهام في أن تكون حلقة وصل بين المواطنين والجهات المعنية لإيصال صوت المواطن في المجالات الخدمية والتعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية وتقوية أواصر الترابط الاجتماعي وحسن الجوار بين قاطني الأحياء السكنية.
واستعرضت الجلسة الإطار العام لسياسة الدائرة، وإنجازاتها في عدد من الحالات، ومنها رفع الوعي وتعزيز الثقافة المجتمعية العامة وبيان دورها في المساهمة في الحفاظ على الأمن والطمأنينة وكرامة الإنسان في المجتمع علاوة على أعمالها في تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية بين المدرسة والأسرة والمجتمع.
وفتحت المجال أمام الأعضاء لطرح تساؤلاتهم وملاحظاتهم، في حوار برلماني عكس حرص الأعضاء على دعم الدائرة ومجالس الضواحي ومجالس أولياء أمور الطلبة في خدمة المجتمع.
حضر وقائع الجلسة التي جرت صباح اليوم لمناقشة سياسة دائرة شؤون الضواحي في إمارة الشارقة، الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي وسعادة الدكتور عبدالله سليمان الكابوري مدير دائرة شؤون الضواحي ومعاونيهما من مختلف الإدارات والأقسام.
في مستهل الجلسة وجهت سعادة حليمة حميد رئيسة المجلس في كلمتها الشكر لفرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة قائلة: "في بداية جلستنا اليوم نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى فرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة، وكافة الجهات المحلية والاتحادية، ومؤسسات القطاع الخاص، على جهودها المتميزة في التعامل مع الحالة الجوية الأخيرة الجوي "منخفض العزم"، وحقيقةً بفضل تعاونهم وتكاتفهم تمكنت الإمارة من التعامل مع التحديات بفعالية، وضمان سلامة المواطنين والمقيمين، نشكرهم على سرعة الاستجابة وتفانيهم في تقديم الخدمات الضرورية، سواءً في مجال الإغاثة أو صيانة البنية التحتية أو توفير الدعم اللازم للمتضررين، ونُشيد بروح التنسيق العالي وتكامل الأدوار فيما بينهم، الأمر الذي أسهم في إنجاح الخطط الاستباقية وتعزيز الجاهزية والاستجابة الفاعلة، وكذلك نثمن التزام أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بالتعليمات والإرشادات، وتعاونهم الإيجابي مع الجهات المختصة، بما كان له بالغ الأثر في تجاوز تلك الظروف بكفاءة واقتدار، نتمنى للجميع دوام السلامة والأمن والأمان، ونسأل الله أن يحفظ دولة الإمارات وأهلَها من كل سوءٍ".
بعدها ألقت الأمين العام للمجلس ميره خليفة المقرب الموضوع العام بمناقشة سياسة دائرة الموارد البشرية قائلة: "تتولى دائرة شؤون الضواحي في إمارة الشارقة، والتي أُنشئت بموجب المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 2011م الإشراف على حسن سير عمل مجالس الضواحي، وتنظيم المبادرات والأنشطة المجتمعية، هذا بالإضافة إلى متابعة شؤون ذوي المتوفين المواطنين في الإمارة ودراسة الظواهر المجتمعية التي تمس قاطني الأحياء السكنية بما يضمن إيصال أصواتهم واحتياجاتهم في مختلف المجالات الخدمية والتعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية".
وتابعت: "نظراً لأهمية اختصاصات الدائرة في تنظيم العمل المجتمعي، يود مقدمو الطلب مناقشة هذا الموضوع تحقيقًا لغايات الصالح العام لما فيه خدمة للمجتمع".
ثم ألقى الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي كلمة أشاد فيها باهتمام المجلس الاستشاري وحرصه على دعوة دائرة شؤون الضواحي بالحضور لمناقشة أدوار الدائرة مؤكدا أن الدائرة بكافة إداراتها وأقسامها ومجالسها تسعى لخدمة المجتمع عملا بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفظه الله ورعاه.
بعدها تداخل الأعضاء والعضوات في طرح أسئلتهم واستفساراتهم، حيث طرح سعادة سعيد مطر بن حامد الطنيجي سؤالا عن الدور الاستراتيجي المستقبلي لـدائرة شؤون الضواحي في ظل التوسع العمراني وزيادة عدد الضواحي في إمارة الشارقة وخطط الدائرة لتحويل مجالس الضواحي إلى منصات مجتمعية تنموية تسهم في تعزيز جودة الحياة والتماسك المجتمعي كما وطرح سؤالا عن الآليات المعتمدة لدى الدائرة لنقل احتياجات وملاحظات سكان الضواحي إلى الجهات الخدمية الأخرى، وهل يوجد نظام موحد لمتابعة طلبات ومقترحات سكان الضواحي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
أما سعادة راشد غانم الشامسي سأل عن البرامج والمبادرات التي تقدمها دائرة شؤون الضواحي الدائرة لتمكين الشباب في الضواحي، وكيف يمكن الاستفادة من مجالس الضواحي لاكتشاف القيادات الشبابية والمجتمعية ودعم المبادرات المجتمعية التي يقودها الشباب، واستفسر عن توجه الدائرة لإطلاق مؤشر سنوي لقياس جودة الحياة في الضواحي في إمارة الشارقة، بحيث يقيس عدداً من المحاور مثل الترابط الاجتماعي، وشعور الأمان، ورضا السكان، والمشاركة المجتمعية، والعمل التطوعي، والأنشطة المجتمعية، ومستوى الخدمات في الضاحية، على أن يصدر تقرير سنوي يوضح نتائج هذا المؤشر، ويسهم في تطوير المبادرات والخدمات المقدمة لسكان الضواحي.
وطرح سعادة محمد أحمد العلوي الظهوري استفسارا عن خطط الدائرة الحالية والمستقبلية بشأن صيانة وتطوير مجالس الضواحي على مستوى الإمارة، سواء من حيث أعمال الصيانة الدورية أو التحديثات الداخلية كالأثاث والتجهيزات، بما يضمن استدامة هذه المجالس ورفع كفاءتها التشغيلية خاصة تلك التي لم تشملها أعمال التطوير خلال الفترة الماضية مثل مجلس مدينة دبا الحصن.
وأكمل بطرح استفسار عن خطة الدائرة لإنشاء مجالس فرعية أو مجالس أحياء تتبع المجالس الرئيسية، خاصة في المناطق ذات المساحات الجغرافية الواسعة أو الكثافة السكانية المرتفعة، بما يسهم في تخفيف الضغط على المجالس القائمة، ويعزز من قدرتها على استيعاب المناسبات المجتمعية المختلفة وما هو الجدول الزمني المتوقع لإنشاء مجلس ضاحية الخروس، في ضوء الحاجة المجتمعية المتزايدة لوجود مجلس يخدم الأهالي، ويشكل منصة للتواصل وتنظيم الفعاليات والمناسبات.
بينما سعادة حميد عبيد الحمودي سأل عن الدور التنسيقي لمجالس الضواحي في إدارة الأزمات والطوارئ (مثل الأمطار، الأزمات الصحية، الحالات الإنسانية)، وهل يوجد إطار عمل واضح لهذا الدور.
وسعادة عبدالله سالم الكعبي استفسر عن مستجدات خطط التوسع في إنشاء مجالس الضواحي الجديدة على مستوى الإمارة، وما الإطار الزمني المتوقع لتنفيذها وفق الأولويات والاحتياجات المجتمعية، لا سيما في ظل ما يمثله وجود هذه المجالس من أهمية مجتمعية كبيرة، وما حققته من نجاحات ملموسة في تعزيز الترابط بين الأهالي وتلبية احتياجاتهم، خاصة وأن الأسر والمواطنين في هذه المناطق يتطلعون إلى إنشائها لما لها من دور حيوي في خدمة المجتمع.
وطرحت سعادة جميلة محمد الفندي سؤالها عن امتلاك دائرة شؤون الضواحي إطار حوكمة مؤسسي واضح يحدد صلاحيات ومسؤوليات مجالس الضواحي، ويضمن عدم تداخل الأدوار مع الجهات الحكومية الأخرى، وما هي آليات الرقابة وقياس الأداء لضمان تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على المجتمع وهل توجد مؤشرات أداء محددة وتقارير دورية يتم من خلالها تقييم كفاءة عمل المجالس وشفافية التنسيق مع الجهات المعنية.
واستفسر سعادة سالم محمد الراشدي في مداخلته عن الأسس والمبادئ في تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية بين المدرسة والأسرة والمجتمع وما هو الدور الذي تقوم الدائرة فيه، وسأل عن الدور الرئيسي الذي تقوم به دائرة شؤون الضواحي في المبادرات المجتمعية، خصوصًا فيما يتعلق بتنسيق ومساندة كبار السن والمعاقين في مراجعة الدوائر الحكومية والمستشفيات، وكيف تسهم هذه الجهود في تعزيز سهولة وصولهم للخدمات الحكومية والخدمات الصحية.
واستفسر سعادة راشد صالح الحمادي عن الدور التنسيقي الذي تقوم به هذه المجالس مع دائرة شؤون الإسلامية في الشارقة لضمان بناء المساجد بما يحقق التوازن بين عدد المساجد وعدد السكان في كل منطقة، ومن الأمثلة على هذه المناطق، السيوح ورقيبة 6 لا يوجد بها مسجد.
وسأل عن الجهود المبذلة لترشيد للإنفاق الأسري وكذلك حل المشكلات الأسرية المختلفة ومشكلات بين الجيران وغيرها من المشكلات وهل هناك في ترشيد الكهرباء والماء وكذلك توعية في الحلات الحريق في طريقة استخدام طفايات الحريق وصيانتها وأنواعها وكذلك كيفية صيانة المنازل بالتنسيق مع الدوائر المختصة بذلك لتحقيق الاستدامة والاستقرار والسعادة الأسرية.
واستفسرت سعادة شيخة علي النقبي عن عمل الدائرة في تمكين مجالس أولياء أمور الطلبة، وما هي أدوارها التنظيمية والإشرافية،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الشارقة 24
