سجّل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعاً حاداً خلال مارس آذار، متأثراً بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي ضغطت على الطلب ورفعت تكاليف الإنتاج، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد اند بورز غلوبال.

وانخفض المؤشر الرئيسي، المعدل موسمياً، إلى 48.0 نقطة في مارس آذار مقابل 48.9 نقطة في فبراير شباط، مسجلاً أدنى مستوى له في نحو عامين، ومشيراً إلى استمرار الانكماش للشهر الرابع على التوالي، وإن كان بوتيرة معتدلة نسبياً.

وأظهرت البيانات تراجعاً ملحوظاً في الطلبات الجديدة والإنتاج، حيث هبط كلا المؤشرين إلى أدنى مستوياتهما منذ قرابة عامين، مع إشارة الشركات إلى ضعف طلب العملاء نتيجة ارتفاع الأسعار وتزايد حالة عدم اليقين المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية.

وفي المقابل، ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل حاد خلال مارس آذار، مسجلة أكبر زيادة منذ نهاية عام 2024، مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية، إلى جانب تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأميركي. وانعكس ذلك على أسعار البيع، التي سجلت بدورها أسرع وتيرة ارتفاع منذ مايو أيار 2025، وإن ظلت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية