استمعت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، الجمعة، إلى ممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، بخصوص مقترح القانون عدد 26/2024 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 71 لسنة 2016 المتعلق بقانون الاستثمار، حسب بلاغ صادر مساء السبت عن البرلمان.

وأبرز رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة، خلال الجلسة، أهمية الاستثمار الفلاحي في نمو الاقتصاد الوطني حيث يساهم بنحو 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ويساعد بشكل مباشر في تحقيق الأمن الغذائي وضمان السيادة الغذائية، وفي الترفيع من العائدات الوطنية المتأتية من تصدير المنتوجات الفلاحية، وفي خلق فرص العمل حيث يشغل بين 13 بالمائة و16 بالمائة من اليد العاملة النشطة.

وأوضح ممثلو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن الاستثمار في هذا القطاع يبقى رهين تأثيرات عوامل عدّة أهمها السياسة الاقتصادية للبلاد على المستوى المالي وتسهيلات القروض والنفاذ إلى كل أشكال التمويل وضبط نسب الفائدة وطرق معالجة المديونية ومنظومة التأمين الفلاحي والمنظومة الجبائية، إلى جانب سياسة الأسعار سواء المتعلقة بمدخلات الإنتاج الفلاحي أو المتعلقة بما بعد الإنتاج.

وأكدوا ضرورة إيلاء قانون الاستثمار أهمية قصوى تأخذ بعين الاعتبار هذه خصوصية القطاع الفلاحي ودعوا إلى إجراء تقييم موضوعي وعلمي للقانون الحالي يرتكز على تشخيص ودراسة الترابط بين الآليات المتاحة والنتائج المحققة بناء على الأهداف المرسومة معتبرين أن التشريعات الحالية المتعلقة بالتشجيع على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من باب نت