أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي عقد تنفيذ ثلاث مناطق متكاملة لاستراحة الشاحنات، بالشراكة مع القطاع الخاص، تقدر مساحتها الإجمالية بأكثر من 210 آلاف متر مربع، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 490 شاحنة ومركبة ثقيلة.

وتوفر المحطات الثلاث المتكاملة العديد من الخدمات التي تعزز سلامة ورفاهية السائقين، وتقع في مناطق حيوية وشوارع استراتيجية ومدن لوجستية تجذب عدداً كبيراً من الشاحنات بصورة يومية، وسيتم تطبيق المعايير العالمية لتوفير متطلبات السلامة لمداخل ومخارج تلك المحطات.

وجرى اختيار وتحديد المواقع المناسبة لإنشاء الاستراحات المتكاملة لمواقف الشاحنات والمركبات الثقيلة، بناء على معايير ودراسات فنية لتعظيم الاستفادة من هذه المحطات، وخدمة قطاع النقل البري، حيث رُوعي في الاختيار، وجودها على شوارع ومناطق استراتيجية ومدن لوجستية، لخدمة أكبر عدد من الشاحنات بصورة يومية.

شراكة مع القطاع الخاص أكد مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن ترسية عقد تنفيذ ثلاث مناطق متكاملة لاستراحة الشاحنات، بالشراكة مع القطاع الخاص، تمثّل خطوة استراتيجية نوعية في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية في إمارة دبي، وتعزيز كفاءة قطاع النقل البري، بما يدعم مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.

وقال: «تشهد إمارة دبي، نمواً مستمراً في قطاع النقل اللوجستي، وتسجّل شوارعها أكثر من 500 ألف رحلة يومية للشاحنات، وتمثّل حركة الشاحنات الداخلية في الإمارة نحو 83% من إجمالي حركة الشاحنات، كما يبلغ عدد الشاحنات المسجّلة في دبي 85 ألف شاحنة، وهو ما يعكس حجم الطلب المتنامي على بنية تحتية متخصصة تدعم هذا القطاع الحيوي».

وأضاف: «يأتي تنفيذ محطات استراحة الشاحنات استجابة لهذا النمو المتسارع، ولتعزيز كفاءة التشغيل والسلامة المرورية، من خلال توفير بيئة متكاملة وآمنة للسائقين تحدّ من التوقُّف العشوائي، وترفع من انسيابية الحركة على شبكة الطرق، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد واستدامتها».

وقال إن قطاع الشحن والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات يشكّل ركيزة استراتيجية ومحركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي المستدام، وأحد الأعمدة الحيوية في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، بما يعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة وسلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن هذا الدور يتطلب تسريع وتيرة تطوير بنية تحتية ذكية ومتكاملة، قائمة على الابتكار والتقنيات المتقدمة، بما يرفع كفاءة العمليات اللوجستية، ويعزز مرونتها واستدامتها، ويدعم تنافسية دبي على خارطة الاقتصاد العالمي.

وأكد الطاير أن الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل هذه المحطات يعكس توجّه الهيئة نحو تبنّي نماذج حديثة في تطوير مشاريع البنية التحتية، بما يعزز الاستدامة الاقتصادية ويرفع كفاءة التشغيل، مؤكداً أن المحطات الثلاث صُممت كمجمعات خدمية متكاملة توفر خدمات الإيواء والصيانة والتدريب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية