في خطوة تعكس حجم الانقسام الدولي حول أزمة مضيق هرمز، أرجأت مملكة البحرين، الرئيسة الحالية لمجلس الأمن، التصويت على مشروع القرار الرامي إلى إعادة فتح المضيق الحيوي أمام حركة الملاحة العالمية، بعد سلسلة تعديلات حاولت تلطيف النص لمواجهة اعتراضات قوية من روسيا والصين. وكان التصويت مقررًا يوم السبت الماضي، إلا أن المصادر الدبلوماسية أشارت إلى أنه من المتوقع أن يُجرى الأسبوع المقبل.
ويمنح مشروع القرار الدول الأعضاء، سواء بشكل فردي أو ضمن شراكات بحرية متعددة الجنسيات طوعية، صلاحية استخدام «جميع الوسائل الدفاعية اللازمة والمتناسبة مع الظروف» في المضيق والمياه المجاورة، بهدف ضمان حرية المرور ومنع أي محاولات لإغلاقه أو التدخل في الملاحة الدولية، على أن يستمر هذا الإجراء مدة لا تقل عن ستة أشهر في حال إقراره.
وسعت البحرين، في محاولتها لتجاوز الاعتراض الروسي والصيني، إلى حذف أي إشارة صريحة إلى «الإنفاذ الملزم» والنص على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة المسلحة، لكن هذه التنازلات لم تُجدِ نفعًا. إذ اعتبرت روسيا أن النص «متحيز»، فيما حذرت الصين من أن السماح للدول الأعضاء باستخدام «كل ما يلزم» قد يؤدي إلى تصعيد إضافي. وفي هذا السياق، رأى محلل مجموعة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
