أكدت السلطات في جزر القمر، خلال حفل رسمي حضره عدد من أعضاء الحكومة والسلك الدبلوماسي، التزامها بتعزيز السيادة الرقمية للبلاد، وذلك من خلال إسناد إنتاج جوازات السفر وبطاقات الهوية الوطنية إلى شريك دولي.

وقال وزير الداخلية، محمد أحمد عثماني، حسبما أورد موقع "إفريقيا 24" الإخباري، إن هذا التغيير يمثل خطوة محورية نحو تحسين الرقابة على البيانات البيومترية، مع التركيز على تأمينها وضمان نقل الخبرات التقنية إلى الكوادر الوطنية.

وأضاف "تؤكد الحكومة عزمها على حماية سلامة هوية البلاد في عالم يزداد رقمنة، مع تعزيز القدرات التقنية لموظفينا من خلال نقل المهارات إلى الكفاءات الوطنية في مجال إنتاج وثائق بيومترية آمنة".

وتتضمن الوثائق الجديدة تقنيات متطورة، حيث يعتمد جواز السفر على صفحة بيانات مصنوعة من مادة البولي كربونات المعروفة بصعوبة تزويرها، إضافة إلى استخدام الطباعة الليزرية الملونة المدمجة مباشرة في الوثيقة للحد من عمليات التزوير.

من جهته .. قال ميشيل ليوف، الرئيس التنفيذي لشركة "جينكي" الهولندية "هذا المشروع يتجاوز كونه مشروعا تقنيا، فهو يخدم المواطنين ويعزز الثقة ويصون سيادة الدولة".

وترى السلطات القمرية، أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق هدفين رئيسيين، هما تأمين هوية المواطنين في بيئة رقمية متنامية، وتحسين جودة الخدمات العامة. ومن خلال هذه الإصلاحات، تسعى جزر القمر إلى إحداث نقلة نوعية في تحديث بنيتها التحتية الإدارية وتعزيز سيادتها على البيانات الحساسة.

هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال