ارتفع عجز حساب المعاملات الجارية المصري خلال الربع الرابع من 2025 بنسبة 91.8% إلى 6.215 مليار دولار، مقابل عجز خلال الربع الثالث من العام نفسه بلغ 3.240 مليار دولار، وفقاً لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، استناداً لبيانات البنك المركزي المصري.

وبحسب البيانات، فقد انخفض عجز حساب المعاملات الجارية المصري خلال الربع الرابع من 2025 بنسبة 23.43%، على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 التي سجّل العجز خلالها نحو 5.035 مليار دولار.

وبلغت صادرات السلع والخدمات خلال الربع الرابع من عام 2025 نحو 18.705 مليار دولار، مقابل 20.468 مليار دولار سابقاً، محققة تراجعاً بنحو 8.6%، في حين ارتفعت الواردات المصرية بنسبة 6.3%، لتبلغ 31.974 مليار دولار، مقارنة بـ30.085 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2025.

وأدّى ذلك إلى اتساع عجز الميزان التجاري ليصل إلى 13.775 مليار دولار، مقابل 11.411 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2025، بزيادة نسبتها 20.7%، في المقابل حقق ميزان الخدمات فائضاً قدره 507 ملايين دولار، مقارنة بـ1.794 مليار دولار، بنسبة تراجع بلغت 71.7%.

وارتفعت التحويلات الرسمية المصرية خلال الربع الرابع من عام 2025 بنسبة 4.9% لتصل إلى 11.256 مليار دولار مقابل 10.732 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام نفسه، كما قفزت بنسبة 28.6% على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 الذي سجّلت خلاله التحويلات نحو 8.770 مليار دولار.

وتتضمن التحويلات الرسمية المصرية تحويلات الحكومة بجانب تحويلات المصريين العاملين في الخارج التي تعد أهم الموارد الرسمية للدولار لمصر، التي سجّلت تراجعاً خلال الفترة الأخيرة إثر حدوث أزمة في توفر النقد الأجنبي وتداول سعر الدولار في السوق الموازية للعملة بأعلى من السعر الرسمي في البنوك المصرية.

وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران.

وكان البنك المركزي المصري أعلن الشهر الماضي أن إجمالي تحويلات العاملين المصريين وصل خلال العام الميلادي 2025 إلى نحو 41.5 مليار دولار بزيادة تقارب 40.5% مقارنة بعام 2024، وهو أعلى مستوى تاريخي للتحويلات منذ بدأ تتبع هذه البيانات.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية