أعلن البنك المركزي الأردني أنه قام بإطلاق حزمة من الإجراءات الاحترازية الاستباقية بهدف تعزيز منعة الاقتصاد الوطني، وبحجم إجمالي وصل إلى 760 مليون دينار. وتهدف هذه الإجراءات، بشكل خاص، الى دعم قطاع السياحة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتقوية السيولة المصرفية في ظل التطورات الإقليمية والدولية. وتتوزع هذه الحزمة على المحاور التالية:

أولاً) تعزيز السيولة المصرفية

قام البنك المركزي بإعادة ضخ حوالي 700 مليون دينار في السوق النقدي من خلال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بواقع نقطتين مئويتين على ودائع الحسابات الجارية وتحت الطلب لدى البنوك العاملة في المملكة، لتصبح 5% للبنوك التجارية و4% للبنوك الاسلامية. وسيمكن هذا الإجراء توفير سيولة إضافية للبنوك قابلة للإقراض تقدر بنحو 300 مليون دينار. وعلاوة على ذلك، وكإجراء احترازي، خفض البنك المركزي تدريجيا رصيد شهادات الإيداع المصدرة منذ اندلاع الحرب الإيرانية الإسرائيلية في شهر حزيران 2025 من 550 مليون دينار لتصل إلى 150 مليون دينار اعتباراً من 7/4/2026، ما أدى إلى إعادة ضخ 400 مليون دينار من السيولة القابلة للإقراض في السوق النقدي.

ثانياً) دعم قطاع السياحة

قام البنك المركزي بتقديم تسهيلات تمويلية ميسرة وبشروط خاصة - عبر البنوك- للمنشآت السياحية المتأثرة بشكل ملموس بالظروف الإقليمية السائدة، وتهدف هذه التسهيلات المقدمة ضمن برنامج البنك المركزي لتمويل القطاعات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة المملكة