استغربت أوساط اقتصادية عراقية صدور امر وزاري بتكليف مدير عام جديد لدائرة العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط خلفاً للمدير العام السابق الذي اُحيل على التقاعد قبل بضعة ايام فقط.

وبحسب وثيقة حصلت عليها عراق أوبزيرفر، فإن وزير النفط حيان عبد الغني قد اصدر امراً وزارياً بتاريخ 2026/3/31 بالاستناد إلى موافقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بموجب الامر الديواني رقم (9) في 2026/3/15 بتكليف علي خيون خلف مديراً عاماً لدائرة العقود والتراخيص البترولية.

وقال مراقبون: ان هذا التكليف مخالف جملة وتفصيلاً للقانون ولا تمتلك حكومة تصريف الأعمال صلاحية إصدار امر ديواني بتعيين مدير عام.

ولم تشر الوثيقة التي حصلت عليها عراق أوبزيرفر إلى أن التعيين بالوكالة.

وأثار مختصون تساؤلات عن دوافع هذا التعيين لأهم منصب تنفيذي في وزارة النفط وما إذا كانت هنالك غايات غير معلنة وراءه على حد قولهم، لاسيما انه يأتي في ظروف حرجة مع توقف صادرات العراق النفطية بنسبة قد تصل إلى 8%.

وطالبوا الادعاء العام في القضاء العراقي بسرعة التحرك لاصدار امر قضائي ولائي بايقاف تنفيذ امر التعيين كونه مخالفة قانونية صارخة.

ويُعد هذا المنصب من أخطر وأهم المناصب في القطاع النفطي العراقي، لأنه يتحكم مباشرة في كيفية إدارة ثروة البلد الأساسية للعراق (النفط والغاز).

وهو مسؤول عن التفاوض على عقود استخراج النفط والغاز و مراجعة الشروط القانونية والمالية وضمان أن تكون العقود عادلة للعراق، والإشراف على جولات التراخيص ومنح حق تطوير الحقول لشركات أجنبية وتحديد نسب الأرباح والأجور

وكانت وزارة النفط قد نظمت مؤخراً حفلا توديعيا لمدير عام دائرة العقود والتراخيص البترولية باسم طاهر لاحالته إلى التقاعد، حضره نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط المهندس حيان عبدالغني السواد ووكيل الوزارة وكادرها المتقدم.

هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر