عمون - أثارت مطالبات نيابية اليوم الأحد، برد مشروع قانون التربية والتعليم والموارد البشرية، جدلا واسعا تحت القبة، حول إمكانية رد مشاريع القوانين بعد إحالتها للجان المختصة وإقرارها من قبلها.
وقال النائب آية الله فريحات في مداخلة له، إن النظام الداخلي لمجلس النواب يمنع النواب من التصويت على رد القانون بعد قبوله في القراءة الأولى وإحالته إلى اللجنة المختصة، وهو ما انطبق على قانون التربية والتعليم والموارد البشرية.
ودعا فريحات النواب إلى الكف عن المطالبة برد مشروع القانون، مشيرا إلى أن النظام الداخلي في هذه المرحلة يتيح لهم التعديل على مواد القانون، فيما لا يتيح رده.
وأوضح أن رد مشروع القانون يكون عند القراءة الأولى له بعد إرساله من الحكومة، فإما يصوت المجلس على رده، وإما يحيله إلى اللجنة المختصة، وإما يقره مباشرة.
النائب صالح العرموطي، احتج على حديث فريحات، مؤكدا أن للمجلس الحق في رد مشاريع القوانين بأي مرحلة كانت، مستشهدا بحالات سابقة وقرار قضائي.
وقال العرموطي، إنه لا يوجد مادة واحدة في النظام الداخلي او الدستور تمنع النواب من رد القانون في أي مرحلة.
وأضاف، أن رئيس النواب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية
