نهج رقابي استباقي ومتوازن في التعامل مع المتغيرات الراهنة
أعربت الجمعية الاقتصادية الكويتية عن تقديرها للإجراءات التي أعلنها بنك الكويت المركزي ضمن الحزمة التحفيزية الموجهة إلى البنوك المحلية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس نهجاً رقابياً استباقياً ومتوازناً في التعامل مع المتغيرات الراهنة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات جيوسياسية تتطلب جاهزية عالية وقدرة على التحرك السريع.
وأوضحت الجمعية أن أهمية هذه الحزمة لا تقتصر على مضمونها الفني، بل تمتد إلى توقيتها، حيث تعكس متابعة دقيقة من قبل البنك المركزي للتطورات الاقتصادية والمالية، وحرصه على اتخاذ إجراءات مدروسة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، وضمان استمرار البنوك في أداء دورها التمويلي تجاه مختلف القطاعات.
وبيّنت أن الإجراءات المعلنة، التي شملت خفض متطلبات السيولة ورأس المال، لا تعكس وجود أي ضعف في القطاع المصرفي، بل تأتي لتوفير مساحة احترازية إضافية تعزز مرونة البنوك وقدرتها على التعامل مع الظروف الاستثنائية بكفاءة.
وأشارت الجمعية إلى أن لهذه الخطوات آثاراً إيجابية مباشرة، من أبرزها تخفيف الضغوط المرتبطة بإدارة السيولة، ومنح البنوك قدرة أكبر على الاستمرار في تقديم التمويل دون تشدد ائتماني، بما يضمن استقرار النشاط المصرفي واستمرارية الخدمات المقدمة للعملاء.
وأضافت أن من أهم نتائج هذه الإجراءات دعم تدفق الائتمان إلى الأفراد والشركات، وهو ما يسهم في الحد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
