تشهد الأوساط الاقتصادية في ليبيا حالة ترقب واسعة مع اقتراب أسبوع يوصف بالحاسم، وسط توقعات بحدوث تحولات إيجابية قد تعيد رسم المشهد المالي في البلاد، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة.
وكشفت المصادر عن اتفاق وشيك لتوحيد الإنفاق العام بين شرق ليبيا وغربها، وفقاً لمستوى الموارد المتاحة، في خطوة يُنظر إليها باعتبارها نقطة انطلاق لإصلاحات مالية شاملة طال انتظارها.
هذا التوجه، وفق ذات المصادر، التي نقلها موقع المشهد، يمنح مصرف ليبيا المركزي مساحة أوسع للتحرك نحو دعم قيمة الدينار الليبي، مستفيداً من الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمية التي تجاوزت 141 دولاراً للبرميل، وهو ما يعزز الإيرادات ويقوي الموقف المالي للدولة.
وفي سياق متصل، أكد المصرف المركزي في تصريحات تابعتها وسائل إعلام محلية أن خطة تقليص الفجوة بين السعر الرسمي للدينار وسعره في السوق الموازية تسير بوتيرة متسارعة، مع توجه واضح لحسم هذا الفارق لصالح أدوات الدفع المصرفية مثل الصكوك والحوالات، مع استهداف منتصف أبريل كموعد مفصلي لتحقيق ذلك.
ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع استمرار ضخ العملة الأجنبية للأغراض الشخصية والاعتمادات، ما ساهم في تقليص الفارق بين سعر الشراء وسعر الدولار إلى مستويات تقترب من الصفر، في مؤشر يعكس تراجع نشاط.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عين ليبيا
