أعلنت هيئة التأمين عن الانتقال إلى التطبيق الإلزامي لإطار رأس المال المبني على المخاطر (RBC) بدءًا من 1 يناير 2027م، ليكون الإطار المعتمد لقياس الملاءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، وليحل محل الإطار المعمول به حاليًا.

الخطوة تعزز مهمة متانة قطاع التأمين

وقالت هيئة التأمين، إن الخطوة تعزز مهمة متانة قطاع التأمين وتحقيق وعود الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين، وذلك ضمن توجه الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين نحو تعزيز كفاءة واستدامة القطاع في المملكة، وبما يعزز دور قطاع التأمين في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الهيئة أن التحول إلى إطار رأس المال المبني على المخاطر سيسهم في تمكين شركات التأمين من اتخاذ قرارات أكثر مرونة، مع تحملها مسؤولية الاحتفاظ بمستويات رأس مال تتناسب مع طبيعة وحجم المخاطر التي تواجهها؛ وهو ما يعزز الثقة في القطاع من خلال قدرة شركات التأمين على إدارة المخاطر بفاعلية، وتحمّل المسؤولية المالية تجاه مستثمريها وحملة الوثائق.

وأكدت الهيئة أن إطار رأس المال المبني على المخاطر يعد مواكبًا للممارسات العالمية لمتطلبات رأس المال في قطاع التأمين، مثل نظام (Solvency II) المعتمد في أوروبا، مع تكييفه ليتلاءم مع طبيعة وخصائص قطاع التأمين السعودي.

ويتيح الإطار الجديد إمكانية تعزيز رأس المال من خلال إصدار أدوات دين ثانوية، بما يوفر لشركات التأمين خيارات إضافية للوفاء بمتطلبات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من أخبار 24