تواصل الوكالة الفرنسية للتنمية توسيع حضورها في القارة الإفريقية، حيث أصبحت تخصص نحو 43% من إجمالي نشاطها لمشروعات التنمية في 44 دولة، وفق بيانات حديثة صادرة عن المؤسسة.
وخلال عام 2025، أوضحت الوكالة - وفقًا لموقع "إفريقيا 24" الإخباري الإفريقي - أنها قامت بتعبئة أكثر من 38 مليار دولار لتمويل مشروعات موجهة إلى الدول الإفريقية والقطاع الخاص، وذلك في إطار استراتيجية تهدف إلى دعم نمو اقتصادي مستدام وشامل يراعي خلق فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية.
وقال المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ريمي ريو "إن هناك حاجة إلى تصحيح التصورات السلبية حول تمويل التنمية"، مشيرًا إلى أن التجربة الميدانية تؤكد أثر هذه المشروعات.
وأضاف أن الوكالة باتت قادرة على قياس الأثر الفعلي للمشروعات، وليس فقط النتائج المتوقعة عند إطلاقها، معربا عن الفخر والجدية في العمل في هذا المجال.
وعمليًا، تركز تدخلات الوكالة على تمويل مشروعات البنية التحتية الكبرى خاصة في مجالات الطاقة والنقل، إلى جانب دعم الزراعة وحماية البيئة، كما ساهمت في تحسين الوصول إلى خدمات المياه لأكثر من 4.1 مليون شخص، ودعم تطوير المهارات لنحو 841 ألف مستفيد في القطاع الزراعي.
وفي إطار مشروعاتها الاستراتيجية، دعمت الوكالة التحول في مجال الطاقة ومشروعات صناعية كبرى من بينها قرض بقيمة 300 مليون يورو في نوفمبر 2025 لصالح شركة "ترانسنت" في جنوب إفريقيا؛ بهدف تحديث 550 كم من خطوط السكك الحديدية وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة.
وأكدت الوكالة، عبر محفظة مشروعاتها المتنوعة وشراكاتها مع القطاعين العام والخاص، أنها أصبحت أحد الفاعلين الرئيسيين في مسار التنمية بإفريقيا من خلال دعم الاقتصادات المستدامة، وتعزيز خلق فرص العمل، وتطوير البنى التحتية، ودعم التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في القارة.
هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال
