رفضت منح قرارات "ذوي الإعاقة" صفة السيادية وألزمتها بإصدار شهادة إعاقة بصرية
قضت المحكمة الكلية بإلغاء قرار الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة القاضي بالامتناع عن قيد مواطن ضمن فئة ذوي الإعاقة، وألزمتها بإصدار شهادة "إعاقة بصرية متوسطة دائمة"، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية، مؤكدة أن فقدان الرؤية في عين واحدة لا يُعد مجرد نقص نظر، بل عجز حقيقي يؤثر على التوازن وإدراك الأبعاد وممارسة الحياة اليومية.
وتتلخص وقائع الدعوى في طعن أقامه المدعي عقب رفض اللجنة الفنية بالهيئة منحه شهادة إعاقة، استناداً إلى أن عينه الأخرى سليمة، وهو ما اعتبرته اللجنة كافياً لنفي انطباق وصف الإعاقة.
وخلال نظر الدعوى، قدّم المدعي التقارير الطبية الصادرة عن مستشفى حكومي تضمنت عمليات جراحية عدة، إلى جانب فحوصات الساحة البصرية التي أثبتت وجود قصور في الرؤية المحيطية، فضلاً عن تأثر العصب البصري والشبكية.
في المقابل، تمسكت الجهة المدعى عليها بأن قرارات اللجان الفنية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
