مجلس النواب يقر المادة الأولى بمشروع قانون "التعليم وتنمية الموارد" جو 24 :

أقر مجلس النواب المادة الأولى في مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، من أصل 29 هي عدد مواد مشروع القانون.

جاء ذلك خلال جلسة عُقدت الأحد، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي، وترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية، واستمرت لنحو ثلاث ساعات وربع الساعة.

وقال رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، إبراهيم القرالة، إن مشروع القانون يؤسس لمنظومة تعليمية متكاملة، يكون محورها الإنسان، وغايتها بناء جيل واع، ومتمكن، وقادر على مواجهة تحديات العصر.

وأضاف أن أبرز ما جاء به المشروع توحيد المرجعيات التعليمية ضمن إطار مؤسسي واحد، يدمج منظومة التربية والتعليم والتعليم العالي، بما يحقق التكامل في السياسات، والاتساق في المخرجات، ويربط المسار التعليمي من مراحله الأولى حتى التعليم الجامعي والتعلم المستمر.

وأشار إلى أن المشروع يُعزز دور مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية في رسم السياسات العامة، بمشاركة مختلف الجهات المعنية، بما يثري القرار التربوي ويعزز كفاءته واستدامته.

وتابع القرالة "لقد حرص المشروع على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وعلى بناء منظومة تنمية موارد بشرية فاعلة، تبدأ باكتشاف ميول الطلبة مبكرا، وتوجيههم نحو المسارات التي تتناسب مع قدراتهم، بما يعزز إنتاجيتهم وقدرتهم على المنافسة".

وزاد "في زمن تتسارع فيه التكنولوجيا، وتتغير فيه متطلبات العمل، لم يعد كافيا أن نُخرّج طلبة يحملون شهادات، بل المطلوب إعداد جيل مفكر، ومبدع، ومتعلم مدى الحياة، وقادر على إنتاج المعرفة من خلال البحث العلمي، لا استهلاكها فقط".

وبشأن المادة الأولى، الواردة في مشروع القانون، فقد وافق عليها مجلس النواب بالأغلبية، بعد إجراء تعديل بسيط عليها، يقضي بالعمل بالقانون بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتنص هذه المادة على: "يسمى هذا القانون (قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، ويُعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

إلى ذلك، قال وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عزمي محافظة، إن مشروع القانون "لا يدمج بين الوزارتين بل يخلفهما في إنشاء وزارة جديدة"، مضيفا "أن إنشاء الوزارة الجديدة خلفا للوزارتين سيكون بتنظيم إداري جديد يُقره مجلس الوزراء".

وبين محافظة "أن الوزارة الجديدة ستضم 4 أُمناء عامين وفق التوجه الحالي".

من جانبهم، قال نواب "إن قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية يستند في جوهره إلى القانون رقم 16 لعام 1964 من حيث المنطلقات الفكرية والاجتماعية".

وكان مجلس النواب قد وافق في الأول من شباط الماضي، على تحويل مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، إلى لجنة التربية والتعليم النيابية، التي بدورها أقرته في الأول من الشهر الحالي،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤