قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم الجنايات في قضية الاستيلاء فواتير الكهرباء والماء والإضرار بالمال العام بما يقارب نصف مليون دينار، إذ أيدت حكم الامتناع عن عقاب مواطنين وإلزامهم مجتمعين بدفع نحو 907 آلاف دينار ووقف نظر محاكمة مصريين هاربين مدانين بالحبس 7 سنوات غيابيا، في شكوى وزارة الكهرباء والماء بقضية متهم بها ملّاك عقارات وموظف ومواطن ووافدون.

كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً (مدخل بيانات بمركز خدمة تابع لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة) كلّف بالمحافظة على مصلحة جهة عمله في عمليات تسجيل البيانات بنظامها الآلي، فتعمد وآخر مجهول إجراءها على نحو يضرّ بمصلحة تلك الجهة، ليحصلا لغيرهما على ربح، وذلك بأن تلاعبا في النظام الآلي للوزارة (جهة عمله)، من خلال استخدامهما لاسم المستخدم الخاص به بعد تزويده بصلاحيات إنشاء الحسابات وتحويل فواتير الاستهلاك بينها. وقاما بإنشاء حساب وهمي باسم شركة للسيارات، حوّلا إليه فواتير استهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية، البالغ إجماليها 465 ألف دينار إلى حسابات مستهلكين آخرين، والمرصودة على عقاراتهم، بالمخالفة للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن. وبلغ مقصدهما في إظهار تلك الحسابات بلا مديونيات على أصحابها، وانتقصا بذلك من مستحقات جهة عمله قبل أصحاب تلك الحسابات بالمبلغ آنف البيان، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وارتكب وآخر مجهول دخولاً غير مشروع على النظام الآلي لوزارة الكهرباء والماء، بأن استخدما اسم المستخدم الخاص به في الدخول إلى هذا النظام، بالتجاوز للتفويض الممنوح له، وأعطيا لهذا الاسم صلاحيات إنشاء الحسابات وتحويل فواتير الاستهلاك بينها، وقاما بإنشاء الحساب الوهمي آنف البيان وحوّلا إليه فواتير استهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية، والمدرجة على حسابات المستهلكين سالفي الذكر، بالمخالفة للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، مما ترتب عليه تغيير في بيانات النظام الآلي لجهة عمله تمثّل في إظهار تلك الحسابات بلا مديونيات على أصحابها بالمبلغ آنف البيان، وارتكبا وآخر مجهول تزويراً في قاعدة بيانات الحاسب الآلي الخاص بوزارة الكهرباء والماء، بقصد استعمالها على نحو يوهم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة