أيدت محكمة الاستئناف حكم "الجنايات" في قضية التلاعب بفواتير الكهرباء والماء والإضرار بالمال العام، وقضت بالامتناع عن عقاب عدد من المواطنين مع إلزامهم مجتمعين بسداد نحو 907 آلاف دينار، مع وقف نظر محاكمة متهمين مصرييْن هاربيْن سبق الحكم عليهما غيابياً بالحبس 7 سنوات.

وتتلخص الواقعة في قيام موظف بوزارة الكهرباء والماء، بالتلاعب في النظام الآلي مستغلاً صلاحياته، عبر إنشاء حساب وهمي وتحويل فواتير استهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية إليه، بقيمة بلغت نحو 465 ألف دينار، بهدف إظهار حسابات بعض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة