قضت الدائرة الأولى في محكمة التمييز بتأييد حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبس متهم مصري لمدة 7 سنوات، بعد إدانته بالاستيلاء على مبلغ 20 ألف دينار من تاجر مصري، عبر إنشاء موقع إلكتروني وهمي منسوب لجهة تُعنى بحماية المستهلك.

وتتمثل وقائع الدعوى في قيام المتهم - بالاشتراك مع آخر (المتهم الأول) تجري محاكمته في سلطنة عمان على ذمة قضايا مالية - باستدراج المجني عليه من خلال الموقع المزيف، وإيهامه بقدرته على تقديم خدمات رسمية، ما دفعه لتحويل المبلغ المالي.

وأفادت تحريات المباحث بأن المتهم قام بتحويل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة