أثار تحرك رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي، من أجل وقف عمل شركة "أركنو" الناشطة في مجال النفط في البلاد تكهنات واسعة النطاق بشأن ما إذا كان ذلك سيقود إلى تكريس الشفافية في إدارة إيرادات هذا القطاع الحساس.

ومارس المنفي، الذي ظلّ دوره هامشياً، طوال السنوات الماضية، وسط انقسام سياسي، ضغوطاً من أجل وضع حدّ لجدل متصاعد بشأن الشركة، لاسيما بعد صدور تقرير أممي يتحدث عن شبهات فساد تتعلق بإدارة إيرادات النفط.

وبحسب هذا التقرير، فإن الشبهات تتعلق بمسؤولين سابقين وحاليين في ليبيا، وأيضاً بقيادات عسكرية تتولّى إدارة أجزاء من إيرادات النفط في هذا البلد الذي يُشكل النفط أهم ركائزه الاقتصادية.

مصدر يكشف لـ"إرم نيوز" الشركات المؤهلة لتطوير حقول النفط الليبي

تحرك لافت

ويوفر النفط في ليبيا نحو 90 % من موارد البلاد المالية، ولطالما أثار سجالات بين الفرقاء السياسيين، وكذلك الجماعات المسلحة المتنافسة على النفوذ، وهو ما دفع المنفي إلى التحرك.

وقال المحلل السياسي الليبي، إبراهيم إسويطي، إنّ "تحرك المنفي لافت، لأنه يأتي في سياق جدل داخلي متصاعد حول التقرير المنسوب إلى فريق الخبراء في الأمم المتحدة بشأن إدارة إيرادات النفط، لذلك عدّ كثر تحرك المنفي حاسماً من أجل منع تحول هذه القضية إلى أزمة وطنية".

وتابع إسويطي في تصريح لـ "إرم نيوز" أنّ "النفط في ليبيا يبقى مجالاً حساساً، وضمن المجالات التي تهمّ الأمن القومي في البلاد، لذلك يجب على الفرقاء وضع حدّ للتجاذب بشأنه، معتبرا أنّ "ضغط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز