خبرني - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، تعويض المواطنين الذين تضرَّرت منازلهم، أو محالَّهم التِّجاريَّة، أو مركباتهم؛ جرَّاء سقوط الشَّظايا والمسيَّرات بسبب تداعيات الأحداث الإقليميَّة الرَّاهنة، ووفقاً لتقييم اللِّجان الفنيَّة التي يشكِّلها وزير الدَّاخليَّة في المحافظات لهذه الغاية.

ويأتي القرار بهدف تعويض المواطنين المتضرِّرين، وتمكينهم من إجراء الصِّيانة اللازمة لمنازلهم، أو إصلاح مركباتهم، واستدامة أعمالهم.

وعلى صعيد أمن التزوُّد بالطَّاقة وتعزيز المخزون الاستراتيجي في ظلِّ الأزمة الإقليميَّة الرَّاهنة، قرَّر مجلس الوزراء إعفاء مستوردات شركة مصفاة البترول الأردنيَّة من مادَّة زيت الوقود المُباعة لشركة الكهرباء الوطنيَّة من جميع الضَّرائب والرُّسوم.

ويأتي القرار بهدف تمكين الشَّركة من تعزيز المخزون الاستراتيجي، والتَّخفيف من الأعباء المترتِّبة على ذلك في ظلِّ تقلُّبات الأسعار عالميَّاً؛ بسبب الأحداث الإقليميَّة الرَّاهنة.

كما قرَّر مجلس الوزراء إعفاء عقد باخرة التَّخزين العائمة (FSU) المستأجرة من شركة الكهرباء الوطنيَّة، والمتوقَّع وصولها خلال الرُّبع الرَّابع من العام الجاري، من جميع الضَّرائب والرُّسوم والبدلات، وذلك طوال فترة رسوِّها في ميناء الشَّيخ صباح للغاز الطبيعي المُسال في العقبة.

ويأتي القرار ضمن استراتيجيَّة وزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة لتحقيق أمن التزوُّد بالطَّاقة وتنويع مصادرها، وتهيئة بنية تحتيَّة لاستدامة عمل الطَّاقة الكهربائيَّة، خصوصاً في ظلِّ الأوضاع الإقليميَّة الرَّاهنة.

وكلَّف مجلس الوزراء، في هذا الصَّدد، الهيئة البحرية الأردنية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل الحصول على جميع التَّصاريح اللازمة لتشغيل الباخرة في الميناء طوال فترة رسوها فيه.

وفي سياق متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء شحنات الغاز الطبيعي المسال المتعاقد عليها من شركة الكهرباء الوطنية من جميع الضَّرائب والرسوم.

ويأتي ذلك في ظلِّ التوجُّه لاستبدال باخرة التَّغويز الشَّاطئيَّة التي كانت مستأجرة سابقاً، بباخرة تخزين عائمة، وبكلفة أقل، وفق مبدأ الإجارة المنتهية بالتملُّك لمدَّة 10 سنوات؛ وبما يسهم في ديمومة بنية الطاقة والغاز الطبيعي المسال.

ويتمّ بموازاة ذلك العمل على بناء وحدة التَّغويز الشَّاطئيَّة الدَّائمة في العقبة؛ بهدف إنشاء بنية تحتيَّة دائمة تمتلكها الحكومة، وتمكِّنها من استيراد الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالميَّة، بما يسهم في ضمان استدامة أمن التزوُّد بالطَّاقة من مصادر متعدِّدة.

ومن شأن هذا الإجراء تمكين شركة الكهرباء الوطنيَّة لرفع واستدامة المخزون الاستراتيجي من الغاز.

كما قرَّر المجلس الموافقة على قيام وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالسَّير في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء بالدورة المركبة مشروع التوليد الخاص السابع ( IPP7) مع شركة الاتحاد للتطوير المملوكة بالكامل لشركة الاتحاد للماء والكهرباء الإماراتية، والموافقة على الاتفاقيات الخاصَّة بالمشروع تمهيداً لتوقيعها.

ويأتي ذلك ضمن خطَّة التوسُّع لشركة الكهرباء الوطنيَّة لمواجهة الارتفاع في الأحمال المستقبليَّة للطَّاقة الكهربائيَّة وتوفيرها، وذلك من خلال بناء محطَّة توليد باستطاعة 700 ميجا واط، تستخدم أحدث التقنيَّات في مجال الطَّاقة.

وتُعتبر هذه المرَّة الأولى التي يتمّ فيها التَّعاون في مثل هذه المشاريع مع القطاع الخاص مع اشتراط تسجيل شركة مساهمة عامَّة، تمتلك الحكومة 49% من أسهمها، مع إتاحة المجال أمام صندوق استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي للاستثمار في هذا المشروع كشريك كونه من المشاريع المُجدية مضمونة الرِّبح.

ومن شأن هذه المحطَّة أن تسهم بتوفير الطَّاقة الكهربائيَّة اللازمة لمشروع النَّاقل الوطني، وذلك في إطار التكامليَّة والترابط ما بين المشاريع الاستراتيجية الضَّروريَّة، وفي إطار انفاذ المشاريع الكبرى.

وفي إطار تحديث الإعلام وتطوير التَّشريعات المتعلِّقة به، أقرَّ مجلس الوزراء نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026، وعدداً من الأنظمة المعدِّلة ذات الصلة.

وشمل القرار، إقرار نظام معدِّل لنظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني لسنة 2026، ونظام معدِّل لنظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها لسنة 2026، ونظام معدل لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور قياس الرأي العام ودور الترجمة ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية لسنة 2026م.

ويهدف نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026م، إلى وضع إطار تشريعي متكامل ينظم الإعلام الرقمي وفق أسس واضحة، يعزز مكانة المملكة في المشهد الإعلامي الرقمي إقليمياً ودولياً، يدعم تنمية قطاع الإعلام الرقمي والاستثمار فيه.

ومن شأن النِّظام الجديد، والتعديلات التي طرأت على الأنظمة الأخرى، المساهمة في تطوير بيئة الإعلام من خلال مواكبة التطوُّرات التقنيَّة والرَّقميَّة، وتنظيمها، في ظلِّ التطوُّر الرَّقمي المتسارع والحاجة لتوظيفه في خدمة الإعلام.

وبموجب النِّظام، تعتبر الأدوات الرَّقمية العائدة للمؤسَّسات الإعلاميَّة الحاصلة على الترخيص من هيئة الإعلام قبل نفاذ أحكامه، غير ملزَمة بالترخيص، في حين يحقُّ لهذه المؤسَّسات اعتماد أدواتها الاتصالية في الفضاء الرقمي لدى الهيئة اختيارياً، على أن يتَّسق محتواها العام مع ما يتم نشره عبر المطبوعة أو المحطة التلفزيونية أو الإذاعية.

ومن شأن النِّظام أن يسهم في تعزيز حماية منتجي العمل الإعلامي الرقمي في جوانب مختلفة مثل تعزيز حماية الملكية الفكريَّة، وتعزيز جودة المحتوى الرقمي، وتوفير مظلة تشريعية لأخلاقيات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويميِّز النظام بين الترخيص الإلزامي والاعتماد الاختياري لدى هيئة الإعلام، إذ يحدد الأنشطة التي تستوجب الحصول على ترخيص من الهيئة، مع استثناء الأفراد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني