هلا أخبار في إطار الحماية الاجتماعيَّة، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على وثيقة سياسة التَّمكين الاقتصادي لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية، والخطة التنفيذيَّة الخاصة بها لعام 2026م، والسير في إجراءات تنفيذ البرامج والمبادرات الواردة فيهما بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء المعنيين.

وتمثل هذه السِّياسة إطاراً مؤسَّسيَّاً متكاملاً، ينظم انتقال أفراد الأسر المنتفعة والقادرين على العمل من نموذج الاعتماد على المساعدات النقديَّة المتكرِّرة إلى مسارات تمكين اقتصادي منتجٍ ومستدام، معزَّزة بتكامل مؤسَّسي مع الشركاء القطاعيين على المستوى الوطني، بما يضمن تحقيق تحوُّلٍ تدريجي نحو الاعتماد على الذات.

وتستجيب هذه السِّياسة إلى الحاجة المؤسَّسيَّة لإطار عمل يتيح للصندوق تمكيناً شاملاً لمنتفعيه، بما يمكنهم من الوصول إلى فرص تحسين مستواهم المعيشي عبر الإنتاجيَّة، إضافة إلى دورها في إدماج الفئات الفقيرة في الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تقليص الفجوات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتأتي السِّياسة استجابة للأجندة والتوجهات الحكومية الواردة في الاستراتيجيات والبرامج.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار