أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الأحد نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026، إلى جانب حزمة من الأنظمة المعدلة ذات الصلة، والتي شملت إقرار نظام معدل لنظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني، ونظام معدل لنظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها.

كما ضم القرار منح الموافقة على نظام معدل لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع، والدراسات والبحوث، ودور قياس الرأي العام، ودور الترجمة، بالإضافة إلى مكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية لسنة 2026م.

ويهدف نظام تنظيم الإعلام الرقمي الجديد إلى وضع إطار تشريعي متكامل ينظم هذا القطاع وفق أسس واضحة، بما يعزز مكانة المملكة في المشهد الإعلامي الرقمي إقليميا ودوليا، ويدعم تنمية الاستثمار فيه.

ومن شأن هذه التعديلات المساهمة في تطوير بيئة الإعلام عبر مواكبة التطورات التقنية السريعة وتنظيمها، خصوصا في ظل الحاجة الملحة لتوظيف الرقمنة في خدمة الرسالة الإعلامية.

وبموجب أحكام النظام، تعتبر الأدوات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري