وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الأحد على وثيقة سياسة التمكين الاقتصادي لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية والخطة التنفيذية الخاصة بها لعام 2026، مع التوجيه بالسير الفوري في إجراءات تنفيذ البرامج والمبادرات الواردة فيها بالتنسيق مع الشركاء المعنيين.

وتمثل هذه السياسة إطارا مؤسسيا متكاملا يستهدف نقل أفراد الأسر المنتفعة والقادرين على العمل من نموذج الاعتماد على المساعدات النقدية المتكررة إلى مسارات تمكين منتج ومستدام، بما يضمن تحقيق تحول تدريجي نحو الاعتماد على الذات وإدماج الفئات الأقل حظا في عجلة الاقتصاد الوطني.

وتستجيب هذه السياسة للحاجة الملحة لإيجاد آلية عمل تتيح للصندوق تقديم تمكين شامل لمنتفعيه، مما يمكنهم من تحسين مستواهم المعيشي عبر زيادة الإنتاجية، وتقليص الفجوات الاقتصادية والاجتماعية تحقيقا للعدالة الاجتماعية.

كما تأتي هذه الخطوة انسجاما مع الأجندة الحكومية ورؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، بالإضافة إلى الاستراتيجية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا