طالبت شركات تطوير عقاري في دولة الإمارات، بتبني سياسات أكثر مرونة، في ما يتعلق بمدفوعات الأراضي، لضمان استمرارية المشاريع وحماية الاستثمارات، وسط تقلبات الأسواق العالمية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.
ويأتي هذا التوجه، في وقت تتزايد فيه الضغوط على التدفقات النقدية للمطورين، نتيجة الارتفاع المتوقع في أسعار مواد الخام، وتقلبات أسعار الفائدة، والتغيرات الاقتصادية العالمية، فضلاً عن المخاطر الجيوسياسية.
تسعى هذه الدعوات إلى تعزيز ما يعرف بـ«الهندسة المالية المرنة» في القطاع العقاري، حيث يتم إدارة الالتزامات الرسمية بشكل مرن يسمح بامتصاص الصدمات، وتمكين المطورين من التركيز على جودة التنفيذ والالتزام بالمواعيد، بدلاً من الانشغال بالضغوط التمويلية القصيرة الأجل.
صمام أمان
قال منير الذرعاوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أورلا» للوساطة العقارية، إن إعادة النظر في جداول مدفوعات الأراضي وتأجيلها، بما يتناسب مع التدفقات النقدية للمطورين، لا تمثل مجرد تسهيل إجرائي، بل صمام أمان يضمن استمرارية العمليات الإنشائية ويحمي المشاريع من التعثر. مبيناً أن هذه الخطوة تعزز مناعة القطاع أمام الهزات الخارجية، وتحافظ على جاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارات كمركز مستقر لرؤوس الأموال.
وأشار إلى أن اعتماد «الهندسة المالية المرنة» يبعث برسالة قوية للمستثمرين المحليين والدوليين، مفادها أن المنظومة العقارية قادرة على التكيف وامتصاص الصدمات، من خلال شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
مرونة انتقائية
قال رياض جوهر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «بلاك أوك» العقارية، إن القطاع لا يحتاج إلى تدخلات مدفوعة بالهلع، بل إلى «مرونة انتقائية»، تجاه الالتزامات المالية للمستثمرين، خصوصاً فيما يتعلق بجدولة المدفوعات. مؤكداً أن هذه المرونة ليست خطة إنقاذ، بل أداة استراتيجية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
