تخطط روسيا في وقت قريب لتسجيل السيارات التي سُرقت من دول الاتحاد الأوروبي وأُحضرت إلى البلاد. ومنذ بداية شباط/فبراير، تناقش السلطات التشريعية الروسية تغييرات قانونية بهذا الشأن، اقترحتها وزارة الداخلية الروسية.

ويثير هذا المخطط قلقاً في ألمانيا، حيث تخشى نقابة الشرطة الألمانية أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع حاد في عدد سرقات السيارات في أوروبا.

تغييرات تشريعية بتوجيه من بوتين

ذكرت صحيفة كوميرسانت اليومية Kommersant والتي تصدر في موسكو أن وزارة الداخلية أعدت مشروع القانون بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين. وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن الهدف من المشروع هو حماية مصالح مالكي السيارات التي "تم إدراجها كمطلوبة بناءً على مبادرة من دول معادية". وتشمل قائمة هذه الدول، إلى جانب الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كل من سويسرا والنرويج والولايات المتحدة وكندا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا.

ويهدف المشروع أيضًا إلى تقنين تسجيل السيارات التي أعلنت أوكرانيا عن فقدانها، وهي على ما يبدو سيارات أخذت من المناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا.

روسيا: ألمانيا لا ترد على استفساراتنا

حاليًا، يُحظر تسجيل السيارات المشمولة بمذكرات بحث دولية في روسيا. ومع ذلك، أوضحت وزارة الداخلية بحسب تقرير كوميرسانت أن السلطات الروسية غالبًا ما تواجه صعوبة في تحديد سبب إدراج سيارة في هذه القوائم. وقالت الوزارة إن سلطات "الدول المعادية" لم تستجب منذ بدايةحرب روسيا ضد أوكرانيا إلى طلبات موسكو لتزويدها بمعلومات عن هذه السيارات المدرجة على القوائم.

وأُشير صراحة إلى ألمانيا كمثال؛ إذ تدعي وزارة الداخلية الروسية أن برلين تتجاهل مثل هذه الطلبات "لأسباب سياسية". وحسب وزارة الداخلية الروسية، تم تحديد موقع 123 سيارة أعلنت ألمانيا أنها مطلوبة دولياً في روسيا في كانون الثاني/يناير 2026، إلا أن السلطات الألمانية لم تقدم أي معلومات حول أسباب إصدار مذكرات البحث.

"لا تبادل للمعلومات بين ألمانيا وروسيا"

أكدالمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية (BKA)، المسؤول عن التحقيق في سرقة السيارات، لـDW عدم وجود تبادل لأي معلومات ين البلدين في مثل هذه القضايا. وقال المكتب: "نحن على علم بالاستفسارات من السلطات الروسية بشأن السيارات المدرجة على قوائم الطلب من قبل ألمانيا. ومع ذلك، نظراً لأن هذه القضايا تتعلق في المقام الأول بالقانون المدني (الملكية ومصلحة المالك في استعادة السيارة)، فإن المكتب ليس له ولاية قضائية".

رفض المكتب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة DW العربية