أوضح الأكاديمي القانوني الدكتور حسن رديف المتخصص في القانون الرياضي أن وضع نادي النصر تحت الرقابة المالية النشطة إجراء تنظيمي وليس عقوبة، إذ يهدف هذه الإجراء الموقت لإعادة الاستقرار المالي للنادي بحيث يكون النادي تحت الإشراف والتقييم المستمر من إدارة الرقابة المالية برابطة الدوري، علماً بأن هذا القرار هو الأول من نوعه في الدوري السعودي، خصوصاً أن فريق الرقابة المالية هو من يقوم برصد المخالفات التي تصدر من قبل الأندية، ثم يقوم بعرضها على لجنة الرقابة المالية للنظر فيها، كما أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها لجنة الرقابة المالية بإصدار قراراتها ضد الأندية، فقد صدر سابقاً قرارها بمعاقبة ناديي الشباب وضمك بسبب مخالفتهما في توقيع عقود مع لاعبين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عكاظ الرياضية