شكلت التطورات الراهنة التي تمر بها الكويت والمنطقة، منصة كبرى برز من خلالها العاملون في القطاعين الحكومي والخاص كعنصر أساسي في استقرار بيئة العمل وضمان استمرارية الخدمات، متمسكين بالانضباط والالتزام وقوة الإيمان وجهوزية الدولة في المجالات كافة، رغم التحديات والصعاب.

وفي الوقت الذي نجحت فيه الدولة بتوفير الخدمات وتحريك عجلة الاقتصاد، فرضت الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة تحديات تتطلب توازناً دقيقاً بين أداء المهام الوظيفية والالتزام بتعليمات الدفاع المدني والجهات الرسمية، الرامية إلى حماية الأفراد والمجتمع.

التزام وطني

وظهر جلياً على الموظفين القطاعين الحكومي والخاص في هذه المرحلة الالتزام التام بالتعليمات الحكومية والحرص على تطبيقها في حياتهم اليومية، سواء داخل مقر العمل أو خارجه؛ ومن أبرز تلك الإجراءات الالتزام بقواعد السلامة العامة وتجنب التواجد في أماكن الخطر. وقد ساهم الوعي الجماعي والحرص الكبير من قبل الجميع في تطبيق هذه الأنظمة بشكل مباشر وفعال.

مرونة العمل

ويتمتع موظف القطاع الخاص بمرونة نسبية في أساليب العمل، لكنه يواجه ضغوطاً تتعلق بالحفاظ على معدلات الإنتاجية وضمان استمرارية المؤسسة، وفي المقابل، نجح ديوان الخدمة المدنية في اتخاذ إجراءات تنظيمية ساعدت على استمرار العمل الحكومي بفعالية رغم الظروف الإقليمية الصعبة، عبر تخفيف ساعات العمل وتنظيم الدوام بما يقلل الضغط على الكوادر البشرية، مع تفعيل الخدمات الإلكترونية التي حافظت على الاستقرار الوظيفي وسهلت تقديم المعاملات للمواطنين.

ونفذ ديوان الخدمة المدنية خطة عمل ناجحة تقضي بتحديد نسبة العاملين المتواجدين في مقار العمل بما لا يتجاوز 30 في المئة من إجمالي الموظفين، مع اعتماد نظام التدوير (يومياً أو أسبوعياً) أو العمل عن بُعد، مع ترك تقدير النسبة الفعلية لكل جهة حسب احتياجاتها التشغيلية.

كما تضمن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي