كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن حالة استياء تسود بين الألمان جراء تعديلات قانونية مفاجئة، مؤكدةً أن القانون الجديد يلزم الرجال دون سن الخامسة والأربعين باستصدار موافقة عسكرية مسبقة قبل مغادرة البلاد.

وتطبّق السلطات الألمانية هذا القيد الجديد على كل من يعتزم الإقامة خارج حدود الدولة لمدة تتجاوز 3 أشهر متواصلة، فيما بات لزاماً على ملايين المواطنين مراجعة مراكز التوظيف التابعة للجيش للحصول على إذن السفر، حتى في أوقات السلم.

وفي السياق ذاته، يهدف هذا التشريع المثير للجدل إلى تحديث هيكلية القوات المسلحة، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة. ودخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ الفعلي في يناير الماضي، لتشمل فئات عمرية واسعة تبدأ من سن السابعة عشرة.

ومن هذا المنطلق، يسعى وزير الدفاع بوريس بيستوريوس إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة تمكّن الدولة من الوصول إلى المجندين المحتملين، ويشمل ذلك إلزام الشباب في سن الثامنة عشرة بملء استبيانات تفصيلية لتقييم مدى أهليتهم للخدمة العسكرية.

بيد أن القلق الشعبي تصاعد بعد اكتشاف "النصوص الصغيرة" في القانون التي ظلت بعيدة عن الأضواء لأسابيع طويلة، إذ لم يدرك المواطنون حجم القيود المفروضة على حرية التنقل إلا بعد صدور تقارير إعلامية كشفت تفاصيل البند العسكري.

ويخشى الطلبة والباحثون عن عمل في الخارج من تعقيدات بيروقراطية قد تعطل مساراتهم المهنية والأكاديمية، فقد أصبحت الرحلات الدراسية أو سنوات التدريب الخارجي مرهونة بقرار إداري يصدر عن المؤسسة العسكرية الألمانية.

وبالنظر إلى مبررات الوزارة، فقد حاول المتحدث الرسمي باسم الدفاع تهدئة المخاوف عبر وصف الإجراء بالروتيني والتنظيمي. وأكد أن الهدف الأساس هو ضمان معرفة أماكن وجود المكلفين بالخدمة في حالات الطوارئ القصوى فقط.

ألمانيا: يمكن للصين التأثير على إيران لوقف هجماتها على دول الخليج

وعلى الرغم من التطمينات الرسمية، إلا أن القانون يعيد إلى الأذهان حقبة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز