أعاد مجلس الشورى تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون إضافة مادة جديدة (16 مكرراً) إلى قانون التدريب المهني رقم (17) لسنة 2007، والمتضمن إلزام الشركات بتدريب الخريجين، وذلك بناءً على طلب اللجنة لمزيد من الدراسة، في ظل انقسام الآراء بين الأعضاء حول جدوى المشروع.

وأكد مقرر اللجنة د. علي الحداد أن مشروع القانون يهدف إلى إشراك أصحاب الأعمال الكبيرة في دعم الجهود الوطنية لجعل المواطن البحريني الخيار الأمثل في التوظيف، من خلال إلزام المنشآت بتدريب الخريجين الجامعيين، بما يسهم في تأهيلهم لسوق العمل والحد من البطالة، مشيراً إلى أن التدريب يمثل حلقة وصل أساسية بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، ويعزز مهارات الخريجين التطبيقية وفرص توظيفهم.

وأوضح الحداد أن المشروع يقر التزاماً محدداً بتدريب الخريجين الجامعيين، خلافاً للنص الحالي الذي يتضمن التزاماً عاماً، ما يعزز فاعلية التطبيق ويوجه الجهود لمعالجة تحديات انتقال الخريجين إلى سوق العمل، مؤكداً أن هذا التوجه يُعد إضافة نوعية للإطار التشريعي القائم.

من جهته، ذكر وزير العمل يوسف خلف إن موقف الحكومة يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية، أولها كفاية المنظومة التشريعية الحالية، خصوصاً المادة (16) التي تلزم المنشآت بتدريب الباحثين عن عمل، وثانيها عدم وجود قصور فعلي في التطبيق، حيث تسير برامج التدريب بشكل جيد بالتعاون مع الجهات المعنية، وثالثها أن المشروع المقترح يحدّ من مرونة النص القائم عبر فرض نسبة إلزامية (2%) من العاملين للتدريب دون مراعاة طبيعة نشاط المنشآت، محذراً من أن ذلك قد يشكل عبئاً قانونياً على أصحاب العمل.

من جانبها، أشادت رئيسة لجنة الخدمات د. جميلة السلمان بجهود الجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارة العمل وصندوق العمل «تمكين»، في دعم تدريب وتأهيل المواطنين، موضحة أن المشروع يستهدف تعزيز التدريب العملي للخريجين الجامعيين، وتقليل الفجوة بين التعليم وسوق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية