في إشارة إلى قبول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمسألة إرجاع الرسوم الجمركية التي استلمت بعد إطلاق "يوم التحرير" الذي أطلق حرباً تجارية، برزت ورقة قضائية تقر بإمكانية رد بعض الرسوم المستوفاة ولكن بشكل محدود.
كان موقف إدارة ترامب بشأن ردّ جميع الرسوم الجمركية التي أعلنت المحكمة العليا عدم قانونيتها بطيئاً في التبلور. إلا أن ملفاً قضائياً جديداً صدر الأسبوع الماضي بدا وكأنه يُقرّ بأن مجموعة واسعة من الرسوم ستكون مؤهلة للردّ في نهاية المطاف.
وفي شهر مارس الماضي، أبلغت هيئة الجمارك الأميركية قاضي محكمة التجارة الدولية بأنها غير قادرة حالياً على الامتثال لأمر قضائي يلزمها برد الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب العام الماضي.
جاء ذلك بعد حكم حديث للمحكمة العليا قضى بعدم قانونية الرسوم التي فرضها ترامب بموجب هذا القانون.
وكشفت الهيئة، في مذكرة قضائية، أنها جمعت منذ العام الماضي نحو 166 مليار دولار من الرسوم المفروضة بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية، وذلك عبر أكثر من 53 مليون بيان استيراد قدمها ما يزيد على 330 ألف مستورد، وفق أكسيوس.
وتتمحور القضية حول الفرق بين ما يُسمى بالرسوم الجمركية "المُصفّاة" و"غير المُصفّاة".
يُعدّ هذا التمييز القانوني بالغ الأهمية للمستوردين، وقد تصل قيمته مئات ملايين الدولارات، إذ تسعى الشركات إلى استرداد الرسوم الجمركية التي جُمعت بشكل غير قانوني بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977.
كما أشار الملف الحكومي المُقدّم الأسبوع الماضي إلى إحراز تقدّم مستمر في عملية من أربع خطوات، والتي بمجرد تفعيلها، قد تستغرق حوالي 45 يومًا لمراجعة الطلبات ومعالجتها.
قال غريغ هوسيسيان، من شركة فولي آند لاردنر، لياهو فاينانس: "نظرياً، يُقدّم هذا التطور الإجابة التي كان العديد من المستوردين يبحثون عنها". وأضاف أن الأمر المعدّل الصادر عن الإدارة "يضع فعلياً جميع بنود قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية ضمن إطار عمل المحكمة الخاص باسترداد الضرائب".
بمعنى آخر، هذا يعني أن الرسوم الجمركية المدفوعة مسبقاً، والتي تمر حالياً بثلاث حالات مختلفة - غير مُصفّاة، ومُصفّاة ولكن لا تزال ضمن فترة الاعتراض،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
