أعلنت وزارة المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عن إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل، يهدف إلى استئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية لإعادة بناء المسار المالي والاقتصادي للدولة على أسس منضبطة ومستدامة.
وقالت الوزارة، في بيان أصدرته أمس، إن هذا التوجه يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية الجسيمة في بنية الاقتصاد الوطني، الناجمة عن الحرب التي فرضتها جماعة الحوثيين، والتي أدت إلى صدمات مالية عنيفة، أبرزها تعطل أهم مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل نحو 65% من موارد الموازنة العامة، فضلاً عن انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة، ما أدى إلى تقليص الحيز المالي للدولة والحد من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزيادة انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية.
ويأتي ذلك بعد ساعات من بيان صادر عن صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، التي استؤنفت في 31 مارس/آذار الماضي، بعد توقفها على خلفية الأحداث التي شهدتها محافظة حضرموت ومحافظات شرق البلاد في ديسمبر/كانون الأول 2025.
وأكدت وزارة المالية أنها تقود جهوداً مكثفة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، مشيرة إلى الانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، استناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025 بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.
وأوضحت أن أهمية القرار تكمن في إرساء إدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة، وحوكمة عمليات التوريد، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، وإخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة المالية والحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية.
وفي السياق، شدد الخبير الاقتصادي محمد جمال الشعيبي، أستاذ المالية العامة بجامعة عدن، في مقابلة مع "العربي الجديد"، على أهمية تحركات وزارة المالية لمواكبة اهتمام صندوق النقد الدولي واستئناف مشاورات المادة الرابعة، مشيراً إلى ارتباطها الوثيق ببرنامج الإصلاحات الشاملة الذي يُتوقع أن يلعب الصندوق دوراً محورياً في متابعة تنفيذه، بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية في عدن.
وأكدت الوزارة، في البيان الذي نشرته أيضاً.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد
