أعربت مصادر حقوقية عن قلقها البالغ إزاء إعلان ميليشيا الحوثي ضبط عدد من الأشخاص بتهمة العمالة لإسرائيل، دون الكشف عن أعدادهم أو أماكن اختطافهم، ما يثير مخاوف بشأن مصيرهم وظروف احتجازهم.

وأشارت المصادر إلى أن الجماعة تتجه نحو تلفيق تهم لعدد من المواطنين غير المؤيدين لها، معتبرة ذلك إجراءً استباقيًا يهدف إلى ترهيب المجتمع، في ظل مخاوفها من حدوث اختراقات أمنية أو ردود فعل خارجية.

وأكدت أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، داعية إلى ضرورة الكشف عن أماكن المحتجزين وضمان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد