لا توجه حكومي لتمديد الدورة العادية لمجلس النواب وسط غياب المبررات الدستورية #عاجل جو 24 :

مالك عبيدات نفت مصادر رسمية بشكل قاطع وجود أي توجه لدى الحكومة للتنسيب بتمديد الدورة العادية لمجلس النواب، مؤكدة أن هذا الملف لم يُطرح للنقاش داخل أروقة القرار، ولم يُبحث على أي مستوى رسمي.

وأضافت المصادر لـ"الأردن 24" أن الحكومة لا ترى في المرحلة الحالية أي مبررات تستدعي اللجوء إلى خيار التمديد، مشيرة إلى أن الدورة العادية تسير ضمن مسارها الطبيعي، وأن جدول الأعمال التشريعي والرقابي لا يواجه ضغوطًا أو تراكمات تستوجب إجراءات استثنائية.

وأوضحت أن خيار التمديد يُعد إجراءً استثنائيًا يُلجأ إليه في حالات محددة، عندما تكون هناك تشريعات ملحّة أو ملفات كبرى لم يتم إنجازها ضمن الإطار الزمني المحدد، وهو ما لا ينطبق على الوضع الراهن، وفق تقديرات الجهات المعنية.

وبيّنت المصادر أن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تسير ضمن الأطر الدستورية المعتادة، دون وجود أي مؤشرات على تعطّل العمل النيابي أو الحاجة إلى تمديد زمن الدورة لاستكماله، مؤكدة أن المجلس يمارس دوره التشريعي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤