الوكيل الإخباري-

قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية وفاء بني مصطفى، إن سياسة التمكين الاقتصادي لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية لعام 2026 تمثل إطاراً مؤسسياً متكاملاً ينظم انتقال أفراد الأسر المنتفعة والقادرين على العمل من نموذج الاعتماد على المساعدات النقدية المتكررة إلى مسارات تمكين اقتصادي منتج ومستدام، معززة بتكامل مؤسسي مع الشركاء القطاعيين على المستوى الوطني، بما يضمن تحقيق تحول تدريجي نحو الاعتماد على الذات.

وأوضحت، أن هذه السياسة تشكل وثيقة تمكينية مهمة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤى التحديث المختلفة على المستوى الوطني، حيث تستجيب للحاجة المؤسسية لإطار عمل يتيح للصندوق تقديم تمكين شامل لمنتفعيه، بما يمكنهم من الوصول إلى فرص تحسين مستواهم المعيشي عبر الإنتاجية، إضافة إلى دورها في إدماج الفئات الفقيرة والضعيفة في الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تقليص الفجوات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضافت أن السياسة تأتي استجابة للأجندة والتوجهات الحكومية الواردة في الاستراتيجيات والبرامج التنفيذية، خاصة البرنامج التنفيذي الثاني للحكومة في قطاع الحماية الاجتماعية، وكذلك رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، وخارطة طريق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري