تستعد اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية لعقد اجتماعها الأول يوم الإثنين 6 أبريل 2026، لدراسة مشروع قانون نظام الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، إلى جانب مشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن.

مشروع قانون الإدارة المحلية

ويأتي مشروع القانون ليضع إطارًا شاملًا لتنظيم عمل المحافظين ونوابهم من حيث شروط التعيين، الاختصاصات، الضوابط المالية والقانونية.

تعيين المحافظ ونائبه

ينص القانون على أن يكون لكل محافظة محافظ ونائب محافظ أو أكثر، يصدر تعيينهم أو إعفاؤهم بقرار من رئيس الجمهورية.

حظر الجمع بين المنصب وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية إلا بعد تقديم استقالة.

المعاملة المالية والقانونية: يُعامل المحافظ معاملة الوزير، ونائب المحافظ معاملة نائب الوزير من حيث المرتب والمعاش.

شروط شغل منصب المحافظ ونائبه

أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي قانونًا.

ألا يقل عمره عن 40 عامًا ميلاديًا وقت التعيين.

أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي على الأقل.

ألا يكون صدر بحقه حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ويؤدي المحافظ ونائبه اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام منصبهما. وتنتهي ولاية المحافظين ونوابهم بانتهاء مدة رئيس الجمهورية، مع استمرارهم في أداء المهام حتى تعيين بدلاء، مع الاحتفاظ بحقهم في المعاش أو المكافأة.

ضوابط منع تضارب المصالح

حظر تقاضي أي مرتب أو مكافأة غير محددة قانونًا.

حظر مزاولة أي مهنة حرة أو نشاط تجاري أو مالي أو صناعي طوال مدة التعيين.

حظر التعامل بيعًا أو شراءً أو إيجارًا مع الدولة أو شركات القطاع العام، مع إبطال أي تصرف مخالف.

إلزام المحافظ ونائبه بتقديم إقرار ذمة مالية عند تولي المنصب وعند تركه، وفي نهاية كل عام.

تحويل أي هدية نقدية أو عينية تُمنح بسبب المنصب إلى خزانة المحافظة.

حق العودة للوظيفة الأصلية

يمنح القانون المحافظ أو نائبه الحق في العودة إلى وظيفته الأصلية بعد انتهاء مدة التعيين، مع الاحتفاظ بالأقدمية بين زملائه وفق وضعه السابق.

اختصاصات المحافظ

يعتبر المحافظ ممثل السلطة التنفيذية في نطاق محافظته، ويتولى:

مراقبة تنفيذ السياسة العامة للدولة.

الإشراف على مرافق الخدمات والإنتاج.

ضمان إنفاذ القوانين واللوائح المعمول بها.

يأتي هذا القانون ضمن جهود الدولة لتعزيز الشفافية والحوكمة في الإدارة المحلية، وضمان كفاءة الأداء والالتزام بالقوانين في العمل التنفيذي على مستوى المحافظات.

هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز