سلم النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور خميس حسين عطية، مقترحاته الرسمية حول مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، إلى رئيس المجلس ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان.

وترتكز رؤية عطية على إعادة تنظيم ملفي التقاعد الوجوبي والمبكر، مع ضمان حماية حقوق المرأة وتوسيع مظلة الحماية لتشمل فئات جديدة في سوق العمل.

إعادة هيكلة التقاعد (الوجوبي والمبكر) قدم عطية نهجا تدريجيا يربط بين عدد الاشتراكات وعمر التقاعد، لمراعاة عدم الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص:

التقاعد الوجوبي: اقترح أن يبدأ الاستحقاق عند 100 اشتراك لمن بلغ سن الـ 60 عاما، ويتدرج ليصل إلى 240 اشتراكا عند سن الـ 62 عاما للمشتركين الجدد، بدلا من تثبيت سن جامد، مما يمنح العاملين مرونة أكبر لاستيفاء شروط الراتب التقاعدي.

التقاعد المبكر: حذر من التشدد الذي قد يدفع المواطنين للجوء إلى "تعويض الدفعة الواحدة"، واقترح الإبقاء على حد 150 اشتراكا حتى نهاية عام 2026، مع زيادات تدريجية لاحقة، واشتراط 300 اشتراك للمشتركين الجدد فقط.

تمكين المرأة وحماية حقوقها شدد عطية على عدم تحميل المرأة أعباء إضافية لضمان استمرار مشاركتها الاقتصادية:

سن الشيخوخة: الإبقاء على سن تقاعد المرأة عند 55 عاما بحد أدنى 180 اشتراكا.

المبكر للمرأة: اقترح الإبقاء على سن التقاعد المبكر للمرأة عند 50 عاما مع 228 اشتراكا، لمنع إقصائها من المظلة التقاعدية.

الحوكمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا