يدرك الصغير قبل الكبير أن الفساد في ضريبة القات كبير جداً، بل ومزمن، إذ لم تستطع أي سلطة سابقة وضع حد له، رغم علمها بأن ما يورد فعليًا إلى خزينة الدولة لا يتجاوز 10% من إجمالي المبالغ المحصلة، بينما تظل نسبة 90% مجهولة المصير.

تكمن المشكلة في أن تحصيل الضريبة لا يتم وفق الأنظمة والقوانين، بل عبر منح مقاولة لشخص أو جهة يتم الاتفاق معها على آلية التحصيل والمبالغ، ما يفتح الباب واسعًا أمام الفساد.

وعند الاستفسار امس الأحد من مكتب الضرائب في محافظة شبوة حول إيرادات ضريبة القات لعام 2025، أفادوا بأنها تتراوح بين 600 إلى 700 مليون ريال سنويًا، أي بمعدل يقارب 2 مليون ريال يوميًا و60 مليون ريال شهريًا.

لكن، وبحسب معلومات من مصادر مطلعة، فإن المبالغ الفعلية المحصلة يوميًا تصل إلى نحو 15 مليون ريال، أي ما يعادل 450 مليون ريال شهريًا، و5 مليارات و400 مليون ريال سنويًا، وهو فارق هائل يكشف حجم الاختلال.

هذا الفساد ليس وليد اليوم، بل يعود لسنوات طويلة. ففي عام 2007، كشفت وثائق وتقارير رسمية عن وجود فساد كبير، حيث كانت الإيرادات اليومية الفعلية تتجاوز مليون و200 ألف ريال، بينما لم يكن يورد إلى خزينة الدولة سوى 120 ألف ريال فقط، أي بنسبة 10% تقريبًا.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل شمل تقديم بنادل قات مجانية يوميًا لقيادات نافذة مقابل التغاضي عن التلاعب، حيث يُباع بندل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عدن تايم