سلم النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية مقترحاته على مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 إلى رئيس مجلس النواب ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، واضعاً في مقدمة أولوياته إعادة تنظيم ملفي التقاعد الوجوبي والمبكر، مع التأكيد على حماية حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل دون تحميلها أعباء إضافية.

وقدم عطية رؤية متكاملة لإعادة تنظيم التقاعد الوجوبي والمبكر، تقوم على تحقيق توازن دقيق بين استدامة صندوق الضمان الاجتماعي وضمان العدالة الاجتماعية للمشتركين، في ظل التحولات المتسارعة في سوق العمل.

ففي جانب التقاعد الوجوبي، اقترح عطية اعتماد نهج تدريجي يربط بين عدد الاشتراكات وعمر التقاعد، بدلاً من تثبيت سن تقاعد جامد، بحيث يبدأ الاستحقاق عند 100 اشتراك بعمر 60 عاماً، ويتدرج ليصل إلى 240 اشتراكاً عند سن 62 عاماً للمشتركين الجدد. ويعكس هذا التوجه تحوّلاً في فلسفة التقاعد، يقوم على ربط الاستحقاق بالمسار التأميني الفعلي للمشترك، بما يراعي واقع سوق العمل، خاصة في القطاع الخاص الذي يتسم بعدم الاستقرار الوظيفي وتكرار فترات الانقطاع عن العمل.

ويهدف هذا المقترح إلى الحد من إقصاء فئات واسعة من العاملين الذين قد يصلون إلى أعمار متقدمة دون استكمال مدد الاشتراك اللازمة للحصول على راتب تقاعدي، من خلال منحهم مرونة أكبر وفرصاً إضافية لاستيفاء شروط الاستحقاق، بما يعزز العدالة بين العاملين في مختلف القطاعات.

أما في ملف التقاعد المبكر، فقد حذّر عطية من التوجه نحو التشدد في شروط الاستحقاق، معتبراً أن رفع سقف الاشتراكات بشكل كبير قد يدفع العديد من المشتركين إلى اللجوء لتعويض الدفعة الواحدة، وهو ما يفقدهم الحماية الاجتماعية طويلة الأمد عند بلوغ سن الشيخوخة. وأكد أن هذا الخيار، رغم كونه حلاً آنياً، لا يوفر دخلاً مستداماً، ما قد يفاقم من هشاشة الأوضاع المعيشية لفئات واسعة في المستقبل.

وفي هذا السياق، اقترح الإبقاء على قدر من المرونة في شروط التقاعد المبكر، من خلال اعتماد حد 150 اشتراكاً حتى نهاية عام 2026، مع زيادات تدريجية لاحقة، مقابل اشتراط 300 اشتراك للمشتركين الجدد، بما يحقق توازناً بين ضبط النفقات والحفاظ على جوهر الحماية التأمينية

وفي جانب تمكين المرأة، شدد عطية على ضرورة الإبقاء على سن تقاعد المرأة عند 55 عاماً وبحد أدنى 180 اشتراكاً، مؤكداً أن هذا التوجه ينسجم مع هدف تشجيع مشاركتها الاقتصادية دون فرض قيود أو اشتراطات إضافية قد تحد من دخولها أو استمرارها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية